من جانب آخر أكدت عميدة السنة التحضيرية بجامعة الباحة الدكتورة مهدية الثقفي أن الأوامر الملكية دليل على النظرة الثاقبة الحكيمة للملك سلمان ، مشيرة إلى أن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وتسميتها وزارة التعليم، هو قرار تاريخي واستراتيجي في آن واحد، حيث سيجمع بين الخبرات في تلك الوزارتين المهمة سعياً لتحسين مخرجاتهما وتوحيد جهودهما في مجالات موحدة. وبينّت أن هذا القرار الإيجابي سيسهم بمخرجات تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، والخطط التنموية للمجتمع حيث سيستفيد التعليم العام من تجارب الجامعات، وستبنى في ضوء ذلك مناهج دراسية تخدم تلك الخطط وسيعد المعلمين في الجامعات بما يتناسب مع تلك المناهج الدراسية والخطط التنموية، وستستثمر الموارد المالية والبشرية بما سينعكس على العمل التربوي والأكاديمي في آن واحد بالفائدة وكذلك التكامل فيما بينهم لتحقيق مصالح مشتركه تزيد من تقدم المجتمع ورقي الوطن، بالإضافة للاستثمار الأمثل لأبنائنا الطلبة والطالبات على كافة مستوياتهم، مفيداً بأنه سيكون هناك مجال اكبر لاكتشاف ذوي التميز والتفوق والإبداع واستثمار قدراتهم وتنميتها بأساليب علمية مدروسة ومتواصلة. وأضافت أن قرار الدمج سيراعي متطلبات التنمية وحاجة سوق العمل في الحاضر والمستقبل، وسيجعل دراسة الوزارتين وتقويمها ومتابعتها شاملة مستمرة لضمان جودة المخرجات وملاءتها لحاجة التنمية وفق خطى ثابتة ومدروسة ومتكاملة، وسيقضي على الفجوة التي كانت بين التعليم العالي والتعليم العام، مشيرة أن هذه القرارات للمك سلمان - حفظه الله - تنم عن حنكته بمستقبل أبناء هذا الوطن والتي ستؤتي ثمارها بالخير على المستويين الداخلي والعالمي وفي الحاضر والمستقبل بإذنه تعالى. وأشارت الموظفة حليمة بنت سعيد الغامدي إلى أهمية هذه الأوامر الملكية التي تؤكد حرص الملك سلمان الدائم على إحداث التغيير المفيد الذي يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن، لاسيما في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والميزانيات التاريخية الكبرى التي تعتمدها الدولة للخدمات. وقالت الطالبة حصة بنت سعد الزهراني أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت في وقت يتطلع فيه الجميع من أبناء الوطن لمثل هذه القرارات الحكيمة التي تسعى للتغيير والتطوير لصالح الوطن والمواطن ولا شك أننا سعداء بها. // انتهى // 12:20 ت م تغريد