قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة إن اتفاقاً لتشكيل «مجلس تعاون استراتيجي» عقد بين الحكومة الموقتة برئاسة احمد طعمة والحكومة التركية، في وقت أعلن وزير الدفاع في الحكومة الموقتة سليم إدريس وجود خطة لتأسيس جيش وطني يضم 60 ألف مقاتل. وقال الخوجة في لقاء مع صحافيين وناشطين في تركيا، إن اجتماعاً عقد مع مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون السورية قاني تولون «تمخّض عنه الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون استراتيجي بين كل من الحكومة التركية والحكومة السورية الموقتة. وزاد أن الاجتماع استمر ست ساعات مع تولون الذي كان يشغل منصب سفير تركيا في الصومال قبل أن يتم تعيينه مؤخراً مساعداً لرئيس الوزراء للشؤون السورية، وأسفر عن «اتفاق لتنسيق عالي المستوى يتجسّد على شكل مجلس تعاون يضمُّ 11 وزيراً من كل جانب، بما يخدم مصالح السوريين، إضافة الى حل مشكلة الهويات والإقامات والعمل وغيرها من المسائل التي تُعنى بها كل وزارة». وكانت تركيا وقعت مع الحكومة السورية اتفاقا لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي في 2009، لكن الاتفاق ألغي في بداية الحراك السوري في 2011. الى ذلك، أعلن اللواء إدريس «بدء العمل على تشكيل جيش وطني واحد من 60 ألف مقاتل ويضم كل القوى الثورية العسكرية السورية، ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية». ونقلت شبكة «سراج برس» عنه قوله إن «آليات التنفيذ للجيش الوطني جاهزة، وأن الخطوات التنظيمية الأولى تم الانتهاء منها وأن الجيش الموحد سيتكون من كل الفيالق والتشكيلات في الثورة السورية». وكان موقع «وطن أف أم» نقل عن خوجة تأكيده وجود خطة لـ «تشكيل جيش وطني واحد يضم كل القوى الثورية العسكرية السورية»، داعياً «الفصائل الثورية المقاتلة إلى توحيد صفوفها والتنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة الموقتة، كخطوة أولى لمأسسة جيش سورية الوطني». وقال خوجة إن وزارة الدفاع ستكون معنية بالشأن العسكري من خلال «هيكلية تتبع تراتبية تنظيمية تبدأ بوزير الدفاع فرئيس الأركان والمجلس العسكري أوالمجلس الثلاثيني الذي سيتشكل بحلة جديدة حيث سيتم تأليفه من الفصائل الفاعلة على الأرض بشكل واقعي»، بحسب الموقع.