عادت معارك الموازنة إلى واشنطن، مع استعداد البيت الأبيض للكشف اليوم عن أجندته المالية لعام 2016، وحجمها 4 تريليونات دولار، بينها 51 بليوناً لحرب أفغانستان والحملة على تنظيم «داعش». وتثير الأرقام نزاعاً مع الكونغرس الجمهوري الجديد الذي سيسعى إلى ربط التمويل بتنازلات سياسية يقدّمها البيت الأبيض في مسألتَي الضرائب والهجرة. ويُتوقع أن يُعلن الرئيس باراك أوباما الموازنة التي تشمل زيادة في نفقات الجيش مقدارها 585 بليون دولار. وتعكس أرقام الموازنة ارتياحاً اقتصادياً تشهده الولايات المتحدة، يتمثّل في زيادة النفقات على التسلّح والبحوث والصيانة، بعدما تعرّضت لاقتطاعات تلقائية في السنوات الأخيرة. وذكر مسؤول في وزارة الدفاع أن إدارة أوباما ستحاول نيل أساس لموازنة الدفاع بقيمة 634 بليون دولار، مع تخصيص 51 بليوناً لحملة التحالف الدولي على «داعش»، ولحرب أفغانستان، على رغم انسحاب عدد ضخم من الجنود الأميركيين المنتشرين هناك. وأشار إلى أن المسعى سيتضمن تخصيص 107.7 بليون دولار لبرامج التسلّح، بزيادة مقدارها 14.1 بليون عن الموازنة السابقة، وتأمين 69.8 بليوناً للبحوث والتطوير، بزيادة مقدارها 6.3 بليون. وتابع أن هذا الطلب سيؤمّن تمويلاً يتيح شراء 57 مقاتلة من طراز «أف -35» القادرة على الإفلات من الرادار. كما يخصص مشروع الموازنة 209.8 بليون للعمليات والصيانة، وهذا مبلغ كان خُفِّض كثيراً في الاقتطاعات التلقائية قبل سنتين. ولكي يوافق الكونغرس على تعزيز النفقات العسكرية، عليه أولاً أن يتوصل إلى اتفاق لمنع أي اقتطاعات تلقائية إلزامية يمكن أن تحدد سقف 500 بليون دولار لنفقات الدفاع. وجدّد مسؤولون أميركيون بارزون تحذيرهم من أن تكرار الاقتطاعات التلقائية قد يؤدي إلى «قوة فارغة» وينعكس سلباً على جاهزية القوات المسلحة وخطط التطوير والمعنويات. ويمكن أن يشمل التفاوض تنازلات في مسألتَي الضرائب والهجرة، في مقابل الموافقة على رفع موازنة الدفاع. وبثّت شبكة «بلومبرغ» أن اقتراحات أوباما ستتضمّن ضريبة حدها الأدنى 19 في المئة، على المكاسب الخارجية اللاحقة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، وضريبة نسبتها 14 في المئة على أرباحها الخارجية المتراكمة. وقال مسؤول في البيت الأبيض: «تعني هذه الضريبة أن تدفع الشركات الأميركية الآن ضرائب عن تريليوني دولار تملكها في الخارج، بدل أن تؤخر دفع أي ضريبة أميركية لأجل غير محدد». وأفادت وكالة «رويترز» بأن الضريبة التي ستُدفع لمرة واحدة، ستُستخدم في تمويل مشاريع بنية تحتية وسد العجز في صندوق حكومي. لكن أوباما والجمهوريين يختلفون في شأن حجم خفض المعدل الضريبي، والإعفاءات الضريبية التي يجب إلغاؤها أو خفضها، لتعويض العائد المفقود. وستشمل المفاوضات أيضاً عفواً منحه أوباما لمهاجرين غير شرعيين وإتاحة نيلهم حقوقاً في الولايات المتحدة، في مقابل تصحيح وضعهم الضريبي، وهذا ما يرفض الكونغرس تمويله. وسيكون رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا، جزءاً من مفاوضات في شأن الموازنة سيخوضها الجانبان هذا الأسبوع.