كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق بصدد إعلان دفعة جديدة من المستحقين للقروض العقارية، مشيراً إلى أن من تقدّم عبر بوابة الدعم السكني «إسكان» التي أطلقتها وزارة الإسكان العام الماضي وكان متقدماً إلى الصندوق العقاري، فإنه سيخيّر بين الحصول على أحد منتجات الوزارة أو قرض الصندوق. وقال المصدر لـ«الحياة»: «يستهل صندوق التنمية العقارية قريباً ضخ القروض العقارية للعام المالي الجديد على المتقدمين مسبقاً بشرط الأرض، فيما ستتوالى الدفعات بعد ذلك على جميع مناطق المملكة، سعياً إلى حصول جميع المستحقين على قروضهم العقارية في أقرب وقت ممكن، إذ يبلغ حالياً عدد المستحقين للقرض العقاري من المتقدمين على الصندوق بشرط الأرض نحو 400 ألف مواطن، علماً أن الصندوق قادر على مضاعفة الدفعات المستحقة للقروض أكثر مما هي عليه حالياً، إلا أن من الضروري الحفاظ على توازن سوق الإسكان في المملكة، إذ إن الضخ السريع والمتواصل قد يتسبب في ارتفاع أسعار العقار وكذلك أسعار مواد البناء، في الوقت الذي نسعى فيه بجانب وزارة الإسكان إلى تقليصها، لتصبح في متناول جميع المواطنين». وأفاد بأن الصندوق سيواصل آلية تقييد القروض العقارية المعلنة بفترة زمنية محددة، لافتاً إلى أن تجميد القروض وعدم الاستفادة منها بعد إعلانها مباشرة يستبب في تأخر وصول الدعم لمواطنين آخرين، معتبراً أن فترة تحديدها بعام كحد أقصى مناسبة، خصوصاً في ظل استمرار إطلاق البرامج التي تستهدف خدمة المواطنين، وتوفير وزارة الإسكان لخيارات متنوعة للمواطنين المستحقين للدعم السكني، تشمل الوحدة السكنية الجاهزة، إضافة إلى القرض والأرض بشكل منفرّد أو بهما معاً، مؤكداً أن برنامج «القرض الإضافي» الذي تطبّقه مجموعة من المصارف بالشراكة مع الصندوق، أسهم في تسهيل حصول الكثير من المواطنين على الوحدات السكنية، سواء ببنائها أو شرائها جاهزة. وأضاف: «شهد العام الماضي إعلان خمس دفعات تشمل أكثر من 30 ألف مستحق في جميع مناطق المملكة، ونسعى خلال العام الحالي إلى زيادة هذا العدد، لإيصال الدعم المطلوب بصورة أسرع مما كانت عليه، علماً بأن الصندوق لا يمانع تقدّم المواطنين الذين ينتظرون أسماءهم على بوابة وزارة الإسكان، إلا أنه في حال استحقاقه لأحد الشكلين من الدعم السكني فإنه سيكون مخيراً بينهما». وكان صندوق التنمية العقارية بحث في وقت سابق إصدار آلية منظمة جديدة «للقروض المجمدة»، التي لم تصرف لمواطنين منذ أعوام عدة لأسباب مختلفة والبالغة نحو 110 قروض، إذ أكد الصندوق أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق مزيد من التنظيم، ودفع عجلة السير في قطاع الإسكان في المملكة، ورفع معدّل تملّك المساكن لدى المواطنين.