وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، بنسبة تتجاوز 29% . الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1436هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة ، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل ( 50 % ) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال ، كما أن مميزات نظام التمويل الجديد تتمثل في "توسيع مجالات الإقراض ليشمل المدن والمحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة ، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، وبالتالي سيشمل الإقراض معظم مدن ومحافظات المملكة ، وزيادة سقف الإقراض ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال ،وتمديد فترة السماح للمستثمرين للسداد من 3 سنوات الى 4 سنوات ، ومشاركة الهيئة مع وزارة المالية في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، حيث أن الهيئة لم تكن ممثلة سابقا. // انتهى // 16:40 ت م تغريد