​أعلنت وزارةُ التجارة والصناعة بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار ريال بنهاية العام 2014م، ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة ومساهمتها في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، إضافة إلى توفير قنوات دعم وتمويل المشاريع عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري في المملكة. وأكدت الوزارةُ أن المعلومات الخاصة المقدمة من المطورين أو المشترين تعامل بشكل سري وآمن ولن يتم الإفصاح إلى على ما يسهم في المحافظة على حقوق جميع الأطراف. ووفقاً لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق المملكة 17258 وحدة عقارية، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أراضي، بلغت قيمتها الإجمالية 19، 372، 844، 990 ريالاً. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة. وأكدت الوزارة أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية بشكلها القديم والتي تعمل الوزارة وبشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها. ومن المنتظر أن يساهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي, وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين, حيث سيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل. كما يسعى أيضاً إلى توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع. وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط ومتطلبات الترخيص, والمشاريع المرخصة من عبر موقعها الإلكتروني.