اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلان دولة الاحتلال الإسرائيلية الأخير عن عطاءات لإقامة نحو 420 وحدة استيطانية، تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتارا بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها. وقالت في بيان أصدرته أمس إن إعلان (إسرائيل) عن عطاءات لبناء نحو420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، سيفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان/إبريل المقبل. ورأت أن القرار التوسعي الأخير "يأتي على خلفية أولا الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وثانيا يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه".