قال الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام إن الهيئة تعكف على المشاركة في تطوير مناهج التعليم العام، وتتجاوز النظرة التقليدية للمناهج، وذلك بخطة عمل تربوية واسعة تشمل جميع الأبعاد التي يمكن أن تؤثر في تحديد نوعيتها، وربطها بحاجات المجتمع وتطلعاته. وأضاف الرومي "أن معايير المناهج هي أولى خطوات التطوير للمناهج، حيث إنها بمنزلة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهام الهيئة التي بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى منها، وأنه سيتم تنفيذه بمشاركة خبراء وطنيين من مؤسسات المجتمع في السعودية، وبالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود، الذي له تجربة متميزة في مجال المناهج وتقويمها". وقال الرومي خلال افتتاحه برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في الرياض أمس إن الهيئة شرعت في الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمختصين من أساتذة الجامعات لتطوير المناهج، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتطوير قدرات الخبراء في المملكة في الجانب العملي. وأكد مشاركته في عمليات بناء المعايير الوطنية أعضاء من الجامعات وممثلون من مؤسسات المجتمع في السعودية، وستخضع تلك المعايير لعمليات مراجعة وتقويم من قبل اللجنة العلمية، التي تضم خبراء من مختلف الجامعات، وكذلك المراجعة والتعديل ضمن ورش عمل موسعة لكل وثيقة. ووصف محافظ هيئة تقويم التعليم العام قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بـ"التاريخي" في مسيرة التعليم في السعودية. وقال: "إن هذا القرار تاريخي وحكيم ينم عن إدراك واعٍ لواقع العملية التعليمية واحتياجاتها التنظيمية، وقراءة فاحصة لعديد من المعوقات التي كانت تعترض تطوير التعليم في المملكة، ليردم الفجوة بين الوزارتين، وليرتقي بمخرجات التعليم، ويصهر الجهود في منظومة تنفيذية واحدة من شأنها تنظيم هذا القطاع الحساس والحيوي، ليسير كجسد واحد يضمن له التآلف والانسجام في الأداء ومن ثم التأثير في المخرجات". مؤكدا دعم هيئة تقويم التعليم العام لهذا القرار، وتتطلع لشراكة فاعلة مع وزارة التعليم كونها شريكاً استراتيجيا مهماً سعياً إلى تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم. ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ الهيئة أن البرنامج يأتي إدراكاً من الهيئة بأهمية تنمية القدرات الوطنية، والتطوير المهني، الذي يعد مطلباً حتمياً لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتطلب مهارات وكوادر وطنية نوعية قادرة على تفعيل التوجهات المتضمنة في تجارب الدول والاستفادة منها، وتقديم الدعم الفني للجان البرنامج لإحداث النقلة النوعية في مناهج التعليم العام في السعودية.
