أعلنتْ وزارة العمل عن موافقة المقام السامي الكريم، على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقًا للضوابط والأنظمة المرعية، وأعرب وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد احتياجات السوق من العمالة الـمُدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشروعات القطاع الخاص، والعمالة المنزلية. وأكد فقيه أنَّ القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن (الثامنة عشرة) للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مُبينًا أنَّ استئناف الاستقدام من بنجلاديش سيبدأ هذا العام بمشيئة الله، وقال وزير العمل: "إنَّ قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب "البنجلاديشي" من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، وأكد فقيه أنَّ الوزارة تعمل مع كل الدول المُصدِرَّة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المُنظِمة للاستقدام بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية، والتي توفرها منصة "مساند". وأشاد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى ال مقبول في حديثه لـ"المدينة" بالقرار، متوقعًا أن تشهد الأشهر القادمة إقبالا من قبل المواطنين على استقدام العمالة من بنجلاديش، مؤكدا أن الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الوزارة تحفظ الكثير من الحقوق للجانب السعودي.. ونوه بأن اشتراط التدريب والتأهيل سيجعل من العمالة فاعلة ويساهم في سرعة انخراطها في العمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية، التي كانت ترصد عليهم. فيما اعتبر رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، أن قرار وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة البنجلاديشية، سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار على قطاع المقاولات، وبالتالي يعود بالنفع على المواطن.. وأشاد بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحكومة البنجلاديشية، والتي تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنجلاديشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى، إضافة إلى إيجاد بصمة إلكترونية قبل استقدامهم، وتوافر لياقة جميع العمالة صحيًا وبدنيًا وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وأن يتمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها.