×
محافظة المنطقة الشرقية

البحرين | العاهل يستقبل وزير الخارجية المغربي الأسبق ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

صورة الخبر

يتجه سكان القاهرة إلى زيادة تبلغ نصف مليون نسمة خلال العام الحالي تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي. ويشير تقرير أصدرته «يورومونيتور إنترناشونال»، وهي شركة لأبحاث السوق، الأسبوع الماضي إلى أن حوالى 22.8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين. ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر الذين يبلغ عددهم حوالى 92 مليون نسمة. وقال مستشار «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» محمد عبد الجليل، إن معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر 2.4 في المئة أي ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية في الدول المتقدمة. وقالت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان مايسة شوقي إنه «في المناطق الريفية، خصوصاً في الجنوب، الأسر لديها كثير من الأطفال لأنهم يرون في هؤلاء الأطفال عزوة». وأضافت «أيضاً، كثير منهم يستمرون في إنجاب الإناث إلى أن ينجبوا ذكوراً. يريدون أن يكون لديهم من يكسبون العيش. وبدلاً من أن يستأجروا عمالاً يريدون أبناء لهم يساعدونهم». وقالت أيضاً إن حملات توعية بدأت في الجامعات والمدارس في نطاق استراتيجية قومية للسكان. والهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان. وتقول مصر إن هناك 351 منطقة سكنية عشوائية «خطرة» في البلاد معظمها في القاهرة المترامية الأطراف أقامها فقراء وتضم بيوتاً عشوائية ينقصها الصرف الصحي الملائم ومياه الشرب النقية. ويعتقد أن حوالى 850 ألف مصري يقيمون في تلك المناطق السكنية الخطرة. وقال عبد الجليل إن من الضروري أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف معدل الزيادة السكانية ليكون بإمكان المواطن العادي تجنب آثار زيادة أسعار السلع والخدمات. وبلغ معدل النمو في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016 ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ المعدل حوالى أربعة في المئة هذا العام. * العاصمة الجديدة وفي آذار (مارس) 2015 أعلنت مصر أنها ستبني عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة وستكون مقراً للحكومة وتضم مطاراً وأحياء سكنية. وقال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خالد عباس، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي لم يطلق عليها اسم بعد سيبدأ في 2018. وقارب العمل في عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال وستطرح للبيع في نيسان (أبريل). وقال عباس «بعد 40 سنة... سنصل في أسوأ السيناريوات إلى 180 مليون نسمة وفي أحسن السيناريوات 160 مليون نسمة. أين سيذهبون؟ وأين سيسكنون؟». وأضاف أن الحكومة بدأت لهذا السبب في مشاريع تنمية في شمال وجنوب مصر. وكان المصريون انتفضوا ضد حكومتهم في 2011 وأسقطوا الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم وتلا ذلك اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي في أكبر الدول العربية سكاناً.