يرى اقتصاديون أن دول الخليج قادرة على مواجهة انعكاسات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تعمل دول نفطية أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية وفرة المعروض وانخفاض الطلب والنظرة المستقبلية المتشائمة لـنموالاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام لأدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وخسرت منذ يونيو/حزيران الماضي ربع قيمتها، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي اليوم إلى 86.90 دولارا للبرميل نتيجة تقليص السعودية -أكبر مصدر للخام بالعالم- إمداداتها للسوق الشهر الماضي. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية 17 مليون برميل من النفط يوميا، يصدر منها ما بين 12و13 مليوناً،أي ما يفوق نصف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وبلغت إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي -وهي نفطية في الأساس- 729 مليار دولار العام الماضي مقابل 366 مليارا في 2009. ويقول الاقتصادي السعودي عبد اللهالكويز إن دول مجلس التعاون لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط على المدى القصير، وسيكون التأثير على دول أوبك الأخرى أكبر بكثير، ويضيف الكويز أن أغلب دول الخليج كونت احتياطيات مالية ضخمة تمكن من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، كما أن جميع الحكومات الخليجية وضعت موازناتها على أساس سعر ثمانين دولارا للبرميل أو أقل. 3843640333001 6f3d56b5-361e-4b10-a1fb-8384ebd66d21 91e98d38-742b-49f3-bf91-ee1271213508 video موقع صلب واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي أن دول الخليج في "موقع صلب للصمود بضع سنوات إذا ما اندلع خلافبشأن مستويات الإنتاج"، وأضاف معرفي -وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للبترول بالكويت- إن السعودية قادرة على مواجهة الضغوط التي تمارسنحو خفض الإنتاج، وبالتالي خسارتها حصة في السوق. وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت الرياض وعواصم خليجية أخرى سعر الخام الذيتبيعه للأسواق الآسيوية، وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك. وقال مات سميث -منمؤسسة شنايدر إلكتريك- إن السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل نفط يوميا مرتاحة لسعر تسعين دولارا للبرميل، مضيفا أن السعودية "مهتمة بحصتها من السوق أكثر من اهتمامها بالأسعار". ولا يستبعدالكويز ومعرفي إمكانية انخفاض الأسعار إلى سبعين دولارا للبرميل، وهي مستويات ستضر كثيراً بدول نفطية خارج مجلس التعاون خاصة إيران وروسيا، إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي وضعت على أساسه الموازنات في دول الخليج، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيحدث عجزا في هذه الموازنات.