جدة: أسماء الغابري كشف التشكيل الوزاري الجديد الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتشكيله مساء الخميس الماضي، أن الحكومة الجديدة تنحاز إلى الشباب والديناميكية في العمل، وبحسب السير الذاتية للوزراء الذين يمثلون مجلس الوزراء السعودي الحالي، نجد أن متوسط أعمار الوزراء هو 50 عاما، بينهم 3 وزراء في الثلاثينات، اثنان في الأربعينات، و14 وزيرا في الخمسينات، مما يعني وجود 19 وزيرا دون سن الـ60 عاما. وتضمنت السير الذاتية أيضا، أن عدد الوزراء الذين في الستينات من العمر لا يتجاوزون الـ7 وزراء، أما الذين دخلوا في بداية السبعينات من العمر، هم 3 وزراء، فيما ساد في تشكيل الحكومات السعودية منذ عقد التسعينات، بناء الخطط والاستراتيجيات التي جاءت على حساب التنفيذ الفعلي، إنحاز التشكيل الوزاري الجديد إلى الفئة العملية، وهو ما يظهر جليا من خلال استقطاب كفاءات مشهود لها بالنجاح في القطاع الخاص، فضلا عن الاعتماد على معيار سن الشباب. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور زيد الفضيل، أستاذ التاريخ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن تعيينات الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية لفئة الشباب من جهة، وللكفاءات من القطاع الخاص من جهة أخرى، وفي ذلك وضوح توجه لديه أن تخرج الحكومة عن رتمها المعتاد، لتتوافق تطلعاتها مع نبض الشارع المتسارع، الراغب في تحقيق آماله بوجه كامل، بعيدا عن البيروقراطية المقيتة، والبطء الذي يحكم تنفيذ كثير من مشاريع الدولة الخدماتية. وقال الفضيل، إن «الوزارات الحالية عكست، رؤية خادم الحرمين الشريفين لواقع المستقبل العملي للمملكة، وأعطت الشارع كثيرا من الاطمئنان إزاء القدرة على تخطي الكثير من العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها المملكة مستقبلا». وأضاف أن «قدوم كثير من الوزراء من القطاع الخاص، سيكون له أثره الإيجابي على تحريك المياه الراكدة في الكثير من الوزارات، وسينتج عنه تخفيف كثير من الإجراءات البيروقراطية القاتلة لأي مشروع وحلم تنموي ناجح، فضلا عن أنه سيفسح المجال للكفاءات وطاقات الشباب المبدعة لأن تظهر ويكون لها دورها الفاعل». وركز الفضيل على أن الكفاءة والعمل والمهنية هي معيار النجاح في كبرى شركات القطاع الخاص، التي قدم منها عدد من الوزراء، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يعمل أولئك على تطبيق معايير نجاحهم في مواقعهم السابقة لتحقيق نجاحاتهم المأمولة في وزاراتهم الحالية. وهو رجاء ومطلب خادم الحرمين الشريفين أولا ومن ورائه كل قطاعات الشعب وشرائحه. فيما شدد الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» على أن القيادة السعودية الجديدة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز بدأت عهدها بإجراء إصلاح إداري وسياسي كبير، وتضمن هذا الإصلاح إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإدخال دماء جديدة وشابة وهو ما سيزيد من فعالية المجلس في خدمة الوطن والمواطن ويرفع من مستوى أدائه الذي يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في حكومة المملكة. ورأى فاضل، أن التعيينات الأخرى تمس المنشآت والجهات واستقطاب الشباب المبدعين وتوليهم مناصب قيادية في هذه الحكومة، بهدف تفعيل دور الأجهزة الحكومية وتشغيلها بشكل أفضل لخدمة الوطن والمواطن. واعتبر عضو مجلس الشورى، أن الأوامر الملكية التي اشتملت على إلغاء عدد من المؤسسات والمجالس الحكومية السابقة، أمرا موفقا، فهو يرى أن قرار الإلغاء يحد من تمدد البيروقراطية وتوفير للكثير من الجهود والتكاليف وتوفير الأموال والجهود في جهة موحدة تخدم الوطن والمواطن بشكل أفضل دون وجود ازدواجية في الخدمات وبعثرة في الجهود، كما أنه سيسهم في فعالية الأجهزة الأساسية المعنية. ولخص فاضل، أهم ما تمخض عن الأوامر الملكية في عدة نقاط، يأتي من أبرزها الإصلاح الجيد الذي سيسهم في دعم أداء الأجهزة الحكومية بمختلف أنواع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي أدخل كفاءات وضخ دماء جديدة في شرايين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لحكومة السعودية ومجلس الوزراء، إضافة إلى منع الازدواجية والحد من البيروقراطية.