دعا المستثمرون في قطاع الإعلان والدعاية أمانة جدة ووزارات العمل والإعلام والنقل إلى تحديث الأنظمة، تواكباً مع عصر التسويق والإعلان والإعلام الإلكتروني، لمواكبة غزو شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديد قائمة واضحة للممنوعات بهدف تسهيل مهمتهم ومساعدتهم على توسيع دائرة أنشطتهم. جاءت مطالبة المستثمرين خلال لقائهم أمس في غرفة جدة بحضور نائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة التسويق والدعاية والإعلان خالد ناقرو، ونائبه عبدالله بقشان، وعدد من المستثمرين ومديري الشركات والمؤسسات الإعلانية في جدة والمهتمين بالقطاع. وأكد رئيس لجنة التسويق والدعاية والإعلان خالد ناقرو، أن هناك معوقات تواجه العاملون في هذا القطاع مع أربع جهات رسمية تتمثل في وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة، ووزارة الإعلام، ووزارتي النقل والعمل. واعتبر أن مشكلة تحديث الأنظمة هي أكبر المعوقات التي تواجه غالبية المستثمرين، إذ لا توجد قائمة واضحة للممنوع والمسموح، والتصاريح التي يمكن الحصول عليها أو التي يمكن رفضها، كما أن وزارة العمل ترفض اعتماد بعض المهن، الأمر الذي يضطر المستثمرين إلى استقدامهم على مهنة عامل، وبالتالي مخالفة الأنظمة. وأشار إلى أن اللجنة طالبت في وقت سابق بالسماح بالدعاية والإعلان على وسائل النقل المختلفة داخل مدينة جدة، لكنها لم تتلق جواباً حتى الآن من وزارة النقل، وتأمل في صدور قوانين وأنظمة تنظم هذه المسألة، وبحث نظام حماية المنافسة في توزيع إعلانات الطرق، إذ تنظر الوزارة إلى العرض الأقل سعراً من دون النظر إلى الجودة، كما تأمل أن تكون هناك أنظمة جديدة تتواكب مع التسويق الإلكتروني واستثمار شبكات التواصل الاجتماعي في الدعاية والاعلان. من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة التسويق عبدالله بقشان، أن اللقاء شهد نقاشاً مفتوحاً من أجل التعرف على المعوقات التي تواجههم، وتلمس المشكلات الحقيقية التي تقف ضمن تطوير هذا القطاع، وتمت مناقشة أهداف وبرامج اللجنة في الدورة الحالية، مؤكداً أن الإعلان صناعة واعدة ويوجد فيها فرص وظيفية للشباب والشابات المبدعين. يذكر أن سوق الإعلان في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 4.8 بليون دولار، ويصل نصيب المملكة منها إلى 45 في المئة، إذ تتصدر سوق الإعلانات في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية عربياً والـ43 عالمياً في سوق الإعلان في العالم، ويتجاوز حجم السوق أكثر من بليوني دولار.