الرياض: «الشرق الأوسط» أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة، وذلك في خطوة لتجويد العمل، وسرعة الإنجاز. وتأتي فكرة إنشاء المجلسين، لأهمية توحيد التوجهات، التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة، الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وسعيا من الحكومة السعودية إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذا بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها. كما يحقق إنشاء المجلسين رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتشمل عضويته، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة، والدكتور سعد الجبري وزير الدولة، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة. ويتضمن المجلس الثاني الذي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشائه، وهو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، عضوية الشيخ وليد الصمعاني وزير العدل، وعلي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد القصيبي وزير الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد الخطيب وزير الصحة، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعبد المحسن الفضلي وزير الزراعة، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم. وحدد الأمر الملكي، أن لرئيس أي من المجلسين السياسي والأمني أو الاقتصاد والتنمية، في حال غيابهما، أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة، لحضور جلسات المجلس، على أن يكون بمرتبة وزير. وتضمن الأمر الملكي إلغاء اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى لشؤون المعوقين. وتتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، مراجعة الأنظمة والتنظيمات، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة، وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.