ونس: المنجي السعيداني أنهى الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف يوم أمس الجولة الثانية من مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، ومن المنتظر الإعلان عن تركيبتها النهائية بعد غد (الاثنين)، على أن تعرض يوم الأربعاء الرابع من فبراير (شباط) على أنظار البرلمان التونسي لنيل ثقة أعضائه. ويتطلب التصديق على الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة لصالحها، أي حصولها على 109 أصوات من إجمالي 217 صوتا داخل البرلمان التونسي. ووفق مصادر سياسية تونسية متطابقة، ستعرف الحكومة مشاركة حركة النهضة، وذلك بإسنادها حقيبة وزارية وكتابتي دولة. ومن المتوقع أن يحصل زياد العذاري المتحدث باسم النهضة على خطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة، ولم تحدد بعد طبيعة نشاط كتابتي الدولة المسندة لحركة النهضة. وضغط شق من حركة النهضة بقوة بغرض المشاركة في الحكومة، وقدم عدة شروط للمشاركة، من بينها تحييد وزارات السيادة الـ4، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أكبر عدد من الأحزاب السياسية ضمن رؤية سياسية تعتمد على مبدأ التوافق، وهو مبدأ عبر عنه راشد الغنوشي رئيس الحزب في عدة مناسبات. ووفق مصادر إعلامية جزائرية، فقد استشار قياديو حركة النهضة التونسية حركة مجتمع السلم الإسلامية في الجزائر بشأن المشاركة في الحكم، إلى جانب حركة نداء تونس. وضمن تركيبة الحكومة الجديدة، احتفظ حزب الاتحاد الوطني الحر بالحقائب الـ3 التي أسندها الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف مع تغيير محسن حسن القيادي في الاتحاد الوطني الحر، المعين على رأس وزارة السياحة، ونقله بمثل خطته إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، في حين أن وزارة السياسية تتولاها سلمى اللومي القيادية في حركة نداء تونس. أما حزب آفاق تونس الذي قاطع المشاورات في جولتها الأولى، ولم يحصل على أي حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية الأولى، فقد اقترح الصيد على قياداته السياسية 3 حقائب وزارية، تتمثل في وزارتين وكتابة دولة. وصرح نعمان الفهري القيادي في حزب آفاق تونس بأن «التحالف الأمثل هو التحالف القوي الذي يضم حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر». وأوكل الفهري مهمة الفصل في تشريك النهضة من عدمه إلى حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وقال إنه لا يمانع في مشاركتها إذا وافق النداء. ووفق مصادر مقربة من الحبيب الصيد، من المنتظر أن تضم حكومة الجولة الثانية من المشاورات 42 عضوا، أي بزيادة 5 أعضاء عن التشكيلة المعلن عنها يوم 23 يناير(كانون الثاني) الحالي. ولضمان مشاركة أوسع لبقية الأحزاب السياسية، فإن الحبيب الصيد سيضيف 4 حقائب وزارية جديدة لتصبح التركيبة الحكومية متضمنة لـ22 وزيرا و4 وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة و15 كاتب دولة، إلى جانب كاتب عام للحكومة. وضمت التركيبة الأولى للحكومة 37 عضوا، وشملت في عضويتها 22 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة. واستبعدت مصادر في حركة نداء تونس تحدثت إليها «الشرق الأوسط» حصول تغيير في لائحة مرشحي النداء لعضوية الحكومة الجديدة، وأكدت المصادر ذاتها انضمام كل من ياسين إبراهيم ونعمان الفهري عن حزب آفاق تونس إلى حكومة الصيد. أما فيما يتعلق بالحسم في الحقيبة الوزارية التي ستُمنح لأي مرشح، فإن هذا الأمر سيؤجَّل البت فيه إلى آخر لحظات مسار تشكيل الحكومة. ووفق المؤشرات المتوفرة، فقد توسعت دائرة الأحزاب السياسية المشاركة لتشمل حزب آفاق تونس (8 مقاعد برلمانية) بزعامة ياسين إبراهيم وحركة النهضة (69 مقعدا برلمانيا) وحزب الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا برلمانيا)، إضافة إلى حركة نداء تونس الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الماضية بنحو 86 مقعدا برلمانيا. وبهذه المشاركة الرباعية في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، فإنها حسابيا ستضمن أغلبية مريحة للغاية مقدرة بنحو 178 صوتا لفائدتها، وهو عدد لم تبلغه أي من الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة (حكومات حمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة). وإضافة إلى الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي، تلقى الحكومة الجديدة دعما من قبل عدة نواب مستقلين، وهو ما يجعل عدد المصوتين لصالحها يرتفع. وسيكون تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التيار الديمقراطي أبرز الأحزاب المعارضة لحكومة الحبيب الصيد