×
محافظة المنطقة الشرقية

اللهيب: الهبة الملكية ستساعد على اتمام مبنى النادي الجديد

صورة الخبر

يبدو أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي اعتاد على مر عقود التواصل المباشر مع المواطنين مذ كان أميراً للرياض، أراد أن يضع له باباً آخر للتواصل مع المواطنين بعد توليه سدة الحكم في المملكة، بعيداً عن البروتوكولات والمراسم والأبواب والحواجز. واختار الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يكون حسابه في «تويتر» حلقة وصل بينه وبين رعيته، إذ قارب عدد متابعي حسابه الشخصي المليوني متابع خلال فترة وجيزة، فكتب ليل أول من أمس على حسابه الشخصي بعد إصداره 30 قراراً: «أيها الشعب الكريم: تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم، أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم». 135 حرفاً كانت بمثابة «مؤتمر شعبي» بامتياز، فلاقت تفاعلاً غير مسبوق، ليتجاوز عدد من أعاد تغريدها 280 ألف شخص، في حين احتفظ بها في المفضلة 100 ألف شخص. وعرف الملك سلمان بعادات سنّها طوال حياته كرجل دولة على مدى أكثر من 6 عقود، منها تواصله مع المواطنين مذ كان أميراً لمنطقة الرياض، إذ كان يحدد يوماً في الأسبوع في مجلسه للالتقاء بجميع المواطنين الراغبين في ذلك، عدا عن لقاءاته مع المراجعين له في مكتبه في الإمارة بشكل يومي. وخلال تسعة أيام أطلق الحساب الشخصي لخادم الحرمين الشريفين في «تويتر» 6 تغريدات، حظيت بما يقارب المليون إعادة تغريد، عدا عما يقارب 200 ألف قاموا بحفظ هذه التغريدات في المفضلة للعودة لها في أي وقت، أو للاحتفاظ بها كذكرى لأحداث شهدت بصمة الملك، وعلى رغم قصر المدة الزمنية إلا أن حجم التفاعل الذي حظيت به يعكس تعطش السعوديين للاستماع إلى قائد مسيرتهم، يقابله حرص القائد على مشاركة أبنائه بما يستجد من أحداث. انقسمت التغريدات الست مناصفة بين أخبار رسمية، والأخرى مشاعر من ملك لأبنائه داعياً لشقيقه بالرحمة، وطالباً الدعاء له، ومؤكداً حرصه على القرب من أبنائه. قرار بعد آخر يثبت الملك سلمان حرصه على سياسة «الباب التقني المفتوح» والقرب من المواطنين من خلال أقصر الطرق للوصول إليه، فلم يكتفِ بـ «تويتر» كمنصة للتواصل معهم، إذ وجّه الملك سلمان أول من أمس الديوان الملكي بإطلاق موقع إلكتروني للتواصل مع المواطنين يفتح من خلاله نافذة أخرى للتواصل في ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويهدف الموقع الإلكتروني إلى الوقوف على أي تقصير من الجهات الحكومية في الدولة.