أعرب سياسيون لبنانيون عن خشيتهم من عواقب إقدام حزب الله على مهاجمة جنود إسرائيليين في مزارع شبعا، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين، مشيرين إلى أن تل أبيب حتى وإن تظاهرت باكتفائها بالرد على حزب الله في هذه المرحلة وعدم التصعيد العسكري معه إلا أنها تبقى مصدر تهديد دائم للأمن اللبناني.وأضافوا أن مسؤولية الرد على الحكومة الإسرائيلية والتعامل معها يبقيان من صميم حقوق الحكومة اللبنانية، وأن على حزب الله عدم تجاوز دور الدولة في هذا الصدد، وإعطاءها حقها في التعامل الديبلوماسي والسياسي مع بقية الدول، كما دعوا الحزب إلى إبطال أسباب التوتر كافة الذي يعيشه لبنان، وذلك بسبب تورط حزب الله في الأزمة السورية ووجود المسلحين في عرسال، مشيرين إلى أن حل الإشكالات الأمنية كافة يعتمد بالدرجة الأولى على انسحاب مقاتلي الحزب فورا من سورية، والالتزام بسياسة النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، التي اعتمدتها الحكومة الحالية وضمنتها في بيانها الوزاري.كما انتقدوا ربط الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قضايا لبنان الداخلية وشؤونه الخاصة وأمنه واستقراره بأجندة إيرانية لا دخل للشأن القومي اللبناني بها، موضحين أن قرار مشاركة الحزب في الحرب السورية اتخذ في طهران بناء على مصالح استراتيجية تخدم الأمن القومي الإيراني، وشددوا على أن حزب الله لا يستطيع مناقشة مثل هذه القرارات، إنما هو ملزم بالتنفيذ فقط حتى ولو كانت المشاركة ضد مصالحه، أو تسببت في حدوث انقسامات كما هو موجود حاليا داخل الحزب بسبب الخسائر الكبيرة التي مني بها في سورية، وتساقط أعداد كبيرة من مقاتليه هناك، مما أوجد بيئة احتجاج واسعة وسط قواعد الحزب الذين طالب كثير منهم علنا بسحب أبنائهم من هناك.وشددوا على أن هذه المشاركة أتت بنتائج سالبة على الأمن اللبناني، ودعوا الحزب إلى الاستقواء بالداخل بدلاً من أن يكون أداة في أيدي دول خارجية، ووسيلة لتحقيق أهدافها، حتى ولو كانت على حساب لبنان، وكل ذلك في سبيل تحقيق أهداف مذهبية تجاوزها الزمن وأصبحت من مخلفات الماضي. وعن مسؤولية الرد على تجاوزات إسرائيل، أكدوا أن ذلك يبقى من صميم اختصاصات الحكومة اللبنانية، كونها المعنية الأولى والأخيرة بالرد على تجاوزات إسرائيل وغيرها، إضافة إلى حق التعاطي سياسيا مع الدول والحكومات. مشيرين إلى أن حزب الله هو فصيل كبقية الفصائل الأخرى، لا يحق له الاستقواء بالسلاح ومنح نفسه حجما أكبر من حجمه، لمجرد امتلاكه سلاحا غير شرعي. وطالبوا بنزع هذا السلاح حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع الحزب كما تتعامل مع بقية مكونات المجتمع. الحفاظ على الأمن بداية يؤكد وزير الدولة للشؤون الاجتماعية رشيد درباس خطورة الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن مخاطر عدة تهدد القرى والمدن اللبنانية من إمكان اتخاذ إسرائيل قرارا بشن غارات عليها أو قصفها بواسطة الصواريخ والمدفعية، موضحا أن وقوع مواجهة مباشرة بين حزب الله وإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الشعب اللبناني، الذي ما زال يعاني آثار ما حدث عام 2006، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "الجميع يعلم أن هناك جهودا حثيثة بذلها رئيس الحكومة تمام سلام مع الجهات الدولية والعربية، وعلى صعيد الاتصال مع حزب الله كي نستطيع حصر آثار ما قام به الحزب في أضيق الحدود. وذلك تأكيدا منه على أن الأمن هو استثمار سياسي واجتماعي واقتصادي، وأنه لا توجد مصلحة لأحد بالدخول في مغامرة عسكرية ربما لا تحمد عقباها، فإسرائيل في خضم الانتخابات المقبلة، وهي ليست في وارد الدخول في حرب في الوقت الحالي، إضافة إلى التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية التي يبدو أنها توصلت إلى نتائج كبيرة". احتواء الأحداث وشدد درباس على ضرورة تنشيط التحرك الحكومي في اتجاه تطويق الأمور وحصرها في إطار ما حدث حاليا، وعدم الدفع باتجاه تطورها الذي قد يفضي إلى مواجهة شاملة ومباشرة، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة اللبنانية الاستعانة بأصدقائها في سبيل تحقيق هذا الهدف، وألمح إلى أن الظروف التي تعيشها المنطقة من انتشار للتنظيمات الإرهابية ربما تشجع الدفع في اتجاه تطويق الأحداث وحصرها في أضيق نطاق، وتابع "قرار الحرب والسلم ليس في يد الحكومة. والمصلحة تقتضي أن نمتص داخل الحكومة آثار ما حدث، وأن نسعى إلى تطويقه ومنع تطوره إلى مراحل متطورة". ودعا الجميع إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية، ووضع مصالح لبنان وأمنه القومي فوق أية اعتبارات. وفي السياق ذاته، عد المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن ما حدث قد يعطي الحزب المذهبي الفرصة لأن يستعرض قوته، وأن يظن أن بإمكانه فرض قوته العسكرية على الجميع كأمر واقع، مشيرا إلى أن حزب الله اعتاد المفاخرة والمتاجرة بسلاحه غير الشرعي، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "الخطوة التي قام بها حزب الله بحدودها الحالية تزيد من تسلط الحزب درجة إضافية على الدولة اللبنانية، بمعنى أنها يمكن أن تشعره إلى حد كبير بالنشوة الإعلامية والسياسية، والقول بأنه قادر على الإمساك بزمام الأمور كافة في البلاد، وأن باستطاعته اتخاذ قرار السلم والحرب، وبالتالي فإن كل ذلك سيعطيه فرصة مواتية للتسلط أكثر فأكثر، وستبدو حكومة لبنان وكأنها مجلس بلدية لبنان الكبير، بحيث تقتصر اهتماماتها فقط على جوانب الأمن الغذائي، والنفايات، والاتصالات. أما الأمور الأساسية وبالتحديد قرار السلم والحرب فهو خارج عن سلطات هذه الحكومة، ولن يناقش داخل اجتماعاتها. مع أن المادة الـ65 من الدستور تؤكد في البند الأول منها أن قرار السلم والحرب يحتاج إلى تصويت داخل مجلس الوزراء، بحيث يحصل على موافقة ثلثي الوزراء كحد أدنى". تبريرات واهية وأشار سعيد إلى أن حزب الله يسعى – بمعاونة بعض الوزراء الموالين له – إلى إيجاد مبرر قانوني ودستوري لما قام به من هجوم على القوات الإسرائيلية، موضحا أن ما حدث هو عمل منفرد قام به مقاتلو الحزب خارج إطار الشرعية، وبعيدا عن الأسس الدستورية، وأضاف "هناك تشاطر لفظي وقانوني تحاول وزارة الخارجية والحكومة وحزب الله مجتمعين إيجاد الإطار القانوني له، كي يقال إن هذه العملية نفذت ضمن قواعد الاشتباك، لكن فاتهم أن هذا الحزب موجود في النهاية ضمن مجلس اختياري في لبنان، وضمن مجلس بلدي داخل الحكومة ومجلس نواب، وقد أصدر بيانه الذي أطلق عليه اسم "البيان رقم واحد" خارج الإجماع اللبناني، وتبنى هذه العملية منفردا، فهذا يسمى في القانون خرقا لكل المواثيق والأعراف والدساتير وعلى رأسها اتفاق الطائف، الذي يقول في المادة 65 إن قرار الحرب والسلم يحتاج إلى إجماع ثلثي مجلس الوزراء، كما أنه خرق لكل قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 1701". ووجه سعيد انتقادات للحكومة اللبنانية، ووصفها بالضعف والتردد في القيام بالتزاماتها، وعلى رأسها تحديد القرارات المصيرية التي تؤثر في وحدة البلاد وسلامتها، وتابع "القضية ليست ذات طابع قانوني فقط، ومن الثابت والواضح أن الحكومة منفردة هي التي تقرر الذهاب في هذا الاتجاه أم ذاك، وهي بكل رجالها وقدراتها وتياراتها السياسية وأحزابها تشبه الزوج المخدوع، الحزب هو الذي يقودها بهذا الاتجاه، وهو الذي يقودها بالاتجاه الآخر. بل وصل الأمر بالحكومة إلى التحاور مع الحزب في قضايا بسيطة لا تحتاج إلى أكثر من قرار رسمي سريع، مثل إزالة لافتة حزبية على أحد الجسور، وهو يقود لبنان باتجاه مغامرات غير محسوبة". وأعرب سعيد عن تشاؤمه من نتائج الحوار بين كتلة المستقبل وحزب الله، في ظل إصرار الأخير على منح نفسه سلطات أكبر من حجمه وخارج اختصاصاته، إضافة إلى تعنته ورفضه الدخول في مفاوضات حول قضايا مؤثرة، مثل السلاح غير الشرعي، والالتزام بالحكومة كمرجعية قانونية ودستورية تحدد سياسات البلاد الرئيسة وقضاياها المصيرية، وقال "على المستوى الشخصي فإنني غير مقتنع بنتائج أي حوار مع حزب الله أو حلفائه، طالما أنهم لم يرتضوا التحاور على البنود الأساسية، ومنها الأمور الاستراتيجية وقرار السلم والحرب". ودعا إلى تغيير آلية التفاوض إذا كان يراد له الخروج بنتائج أكثر إيجابية، وأن ينعكس إيجابا على الواقع اللبناني، والتسليم بطرح القضايا كافة على طاولة النقاش، دون منح أي قضية منها طابعا أمنيا وهميا، أو أنها خارج إطار التباحث والتفاوض. مغامرة متهورة وعلى النسق ذاته، سار عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار، النائب السابق سمير فرنجية الذي أشار إلى خطورة ما أقدم عليه حزب الله من مهاجمة الدورية الإسرائيلية في مزارع شبعا، موضحا أن مثل هذا العمل المتهور وغير المدروس يمكن أن يضع مستقبل لبنان بأكمله على طريق المجهول، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – بما عهد عنه من انتهازية ووصولية – يمكن أن يجعل من ضرب لبنان مادة دعائية له، في ظل اقتراب الانتخابات في بلاده، بحيث يسعى إلى الظهور أمام الناخبين في صورة الرجل القوي الذي يستطيع الدفاع عن إسرائيل في وجه المهددات كافة، وقال فرنجية في تصريحات إلى "الوطن": "ما قام به حزب الله هو مسألة في غاية الخطورة، فالرد على ما أقدمت عليه إسرائيل في سورية، ومهاجمة دورياتها العسكرية بالصواريخ والقذائف من الأراضي اللبنانية يعرض لبنان لخطر شبيه لما تعرض له في 2006، فحماية لبنان بما فيها حماية حزب الله تكمن في احترام القرار رقم 1701. الذي ينص بكل وضوح على ألا سلاح سوى سلاح الشرعية اللبنانية. ومن المؤسف أن الحكومة اللبنانية تحاول الاختباء وراء إصبعها كما يقولون، وذلك عن طريق القول إن العملية العسكرية التي استهدفت جنود إسرائيل انطلقت من أرض محتلة وغير محتلة، فهذا ليس مبررا، وهو ليس حجة منطقية في مصلحة الحكومة". أداة إيرانية أبدى فرنجية أسفه على الواقع الذي فرض على لبنان أن يصبح جزءا من صراع خارجي لا يعني الشعب أو الحكومة اللبنانية في شيء، وقال "من المحزن أن يتحول لبنان بكل تاريخه وحاضره ومستقبله إلى مجرد أداة في صراع خارجي، لا يعني سوى إيران، ولا يخدم إلا مصالحها، فنحن بتنا – بفعل ما يقوم به البعض - نخدم المصلحة الإيرانية، إضافة إلى كوننا مجرد أوراق في المزايدات الإسرائيلية، والمفاوضات حول النووي، ولبنان هو الذي سيدفع الثمن في آخر المطاف". وشدد على أن "المطلوب من الحكومة ليس فقط التأكيد على أهمية تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بل ربما حان الوقت لتطبيق هذا الاتفاق وتوسيعه ليشمل أيضا الحدود مع سورية، كي نحمي هذا البلد من تكرار تجربة شبيهة بما حدث في عام 2006". وقطع فرنجية بأن حزب الله يعيش أزمة كبرى من خلال الواقع الذي يعيشه في ظل تورطه في الحرب السورية، وتوقع أن تكون هذه الإشكالات مقدمة لتفكيكه ونهايته، وقال "الحزب في أزمة كبرى، ويكون ما يحدث في الوقت الحالي هو بداية النهاية لمشروعه، ويجب البحث عن رؤية جديدة للمستقبل، والحوار يمكن أن يتطور بهذا الاتجاه، وربما يبقى على حاله".