وافق مجلس النواب العراقي الخميس على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) للعام 2015، وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن العلاقاتبين بغداد وإقليم كردستان العراق. وتتوقع الميزانية -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفطإلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا- عجزا قدره 25 تريليون دينار (22 مليار دولار). ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العباديأن يلحق انخفاض الإيرادات النفطية ضررا بالحملة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا مناطق واسعة في شمال العراق الصيف الماضي. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في إقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الجانب الكردي. ويأتي إقرار الميزانية تتويجا لاتفاق مالي بين بغدادوكردستان العراقيتضمن تصدير الإقليم300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17% من الميزانية. ومن المتوقع أن تموّل الحكومةالعجز عبر أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية. وبالإضافةإلى ذلكيعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له، وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.