تعتزم مصلحة الجمارك التعميم على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لاعتماد نموذج جديد للتعهد بعدم التصرف في إرسالية مفسوحة مؤقتا، وذلك بعد ضبط كميات شعيرية مستوردة في الأسواق، تحتوي على لحم خنزير. وقالت المصلحة على خلفية هذه الحادثة، إنها منحت فسحا مؤقتا للمؤسسة المستوردة مقابل التعهد بعدم التصرف قبل صدور الفسح النهائي، لكن المستورد لم يلتزم بالتعهد وأدخل البضاعة إلى السوق وهو ما وصفته بـ"التهريب الجمركي". ويتضمن النموذج الجديد للتعهد فقرة مضافة تلزم المستورد بمراجعة الجمارك خلال 30 يوما من تاريخ الفسح المؤقت للسلعة لمعرفة ما يجب عليه اتخاذه حيالها. ووفقا لما ورد في خطاب يتوقع أن تعممه مصلحة الجمارك على الإدارات المعنية، واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن المصلحة لاحظت عدم التزام بعض المستوردين بتعهداتهم. ولضمان عدم دخول بضائع غير مطابقة أو مقيدة بموافقات جهات حكومية، ولتنظيم عملية الفسح بتعهد عدم التصرف بما يتوافق مع نظام الجمارك الخليجي الموحد والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ قررت المصلحة "تمكين المستورد من فسح الإرساليات التي يتطلب الأمر اخضاعها للتحليل وفقا لنموذج التعهد بعدم التصرف بما لا يتجاوز عدد 4 تعهدات"؛ كما ورد في التعميم. وتضمن التعميم أيضا "يضاف إلى نموذج التعهد فقرة يلتزم فيها المستورد بمراجعة إدارة الجمرك المعني خلال مدة 30 يوما من تاريخ فسح الإرسالية المفسوحة بتعهد بعدم التصرف لمعرفة ما يجب عليه اتخاذه حيالها". وعند تسجيل أربعة تعهدات على المستورد بعدم التصرف لإرساليات أظهرت نتائج تحليلها عدم إمكانية فسحها "يتم إشعار المستورد برسالة نصية بأنه لن يتم فسح أي إرسالية سترد له بعد مضي 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة النصية، ما لم يقم بمعالجة وضع واحدة على الأقل من هذه الإرساليات سواء بإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها بمعرفة الجمارك". «الاقتصادية» 5/1/2015 وذكرت المصلحة في الخطاب المتوقع تعميمه أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ من الأول من شهر رجب المقبل. فيما سيتم تعديل نموذج التعهد خلال عشرة أيام من تاريخ الخطاب، لكن "الاقتصادية" علمت أن التعديل تم بالفعل خلال هذا الأسبوع. يأتي هذا في حين قرر جمرك ميناء جدة قبل نحو أسبوعين تطبيق إجراءات الفسح بتعهد لكافة الإرساليات المقيد فسحها بفحصها من قبل المختبرات، الأمر الذي يتطلب تقدم المستورد بطلب فسحها بتعهد عن التقدم بطلب طباعة البيان الجمركي، وذلك اعتبارا من 27 ربيع الأول الماضي. واعتمد الجمرك عدم طباعة بيانات الاستيراد للأصناف التي يتطلب عرضها على المختبرات الخاصة، إلا بعد إرفاق طلب من المستورد بفسحها بتعهد بعدم التصرف على أن يتم الإعلان عن ذلك للمخلصين الجمركيين، وعلى رئيس قسم التعهدات التأكد من تطبيق ذلك على الشركات والمصانع والمؤسسات التي لها استيراد مسبق. لكن أحد المستوردين علق على ذلك بالقول، "تعهد عدم التصرف غير إلزامي على التجار والمستوردين، فكيف يتم إلزامنا طالما يسمح لنا النظام بإبقاء البضائع في الموانئ حتى الانتهاء من نتائج المختبرات؟". وأضاف، "ما المانع من تطبيق القرار إذا كانت نتائج المختبرات تظهر بصورة طبيعية وفي الأوقات المحددة دون تأخر؟ حيث لا يمكن إلزامنا بتحمل التأخر في إظهار نتائج المختبرات". من جهته أوضح لـ"الاقتصادية" مستشار جمركي، تحفظ عن ذكر اسمه، أن إجراء التعهد بعدم التصرف غير إلزامي على المستوردين في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة. وشدد على أن إلزام المستوردين والتجار بالتعهد بعدم التصرف غير إلزامي، طالما يحق للمستوردين وحسب النظام، إبقاء البضائع داخل الموانئ، وعدم فسحها، حيث يكفل لهم النظام ذلك.