كشف مصدر موثوق به في وزارة المياه والكهرباء لـ «الحياة» عن اتجاه الوزارة إلى التركيز على المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه، وذلك لاتباع سياسة زراعية تؤدي إلى خفض معدل استهلاك المياه في القطاع الزراعي. وأوضح أن الوزارة اتخذت خطة جديدة لخفض استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، التي بينت أنها تستهلك نحو 85 في المئة من الإنتاج العام للمياه في السعودية، وعملت الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع إحدى الجهات الحكومية على أربعة محاور أساسية. وبيّن أن سياسة الوزارة في خفض معدل استهلاك المياه في القطاع الزراعي تحققت إلى حد ما، وذلك باتخاذ إجراءات فعّالة لخفض إنتاج القمح والشعير، والحرص على المحاصيل الزراعية التي تستهلك القليل من المياه. وأضاف: «عملت الوزارة على المحافظة على احتياطي المياه الجوفية غير القابلة للتجديد، وذلك للحالات الطارئة، بالحد من استغلال الطبقات الجوفية الحاملة للمياه للأغراض الزراعية في المناطق المحظورة، وقصر استخدامها على الشرب في المناطق التي لا يمكن تزويدها بمياه التحلية». وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة في بعض المشاريع، إضافة إلى تنفيذ برنامج السدود لزيادة الطاقة التخزينية للمياه المتجددة السطحية، مشيراً إلى أن تلك الخطط التي تنفذها وزارة المياه والكهرباء حالياً تأتي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأنها ستنتهي في نهاية العام الحالي ضمن خطة التنمية التاسعة. وأشار المصدر إلى أن برامج ترشيد استخدام المياه حققت نتائج جيدة عبر البرامج السابقة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ الحملة الوطنية لتوعية وتوجيه المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية ترشيد استخدام المياه المنزلية وسبل المحافظة عليها، وذلك ضمن برامج الخطة الجديدة. وأضاف: «سيتم استمرار برنامج دراسة كشف ومعالجة التسربات لتقليل الفاقد من المياه، إذ إنه تم في هذا المشروع إجراء دراسات ميدانية مفصلة عن التسربات، وإجراء اختبارات دقيقة في بعض المدن منها الرياض وجدة والمدينة المنورة، وكانت هناك نسب عالية من الفاقد». وعزا اختلاف نوعية إنشاء السدود في السعودية إلى اختلاف تضاريس المملكة، وحجم الأودية، إذ تم إنشاء وتنفيذ عدد من السدود بأحجامها المختلفة التي بلغت 237 سداً بطاقة تخزينية قدرها 863 مليون متر مكعب، للإفادة من مياه السيول لأغراض الشرب والري المباشر، أو لتغذية الطبقات الجوفية بالمياه، إضافة إلى درء مخاطر السيول، والتحكم في مياه السيول الجارفة. نصف مليون ريال إجمالي غرامات بيع «الاحتطاب» في الباحة { الباحة - عثمان سعيد < كشفت الإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة الباحة أن إجمالي الغرامات وقيمة بيع المضبوطات للاحتطاب التي طبقها فرع الزراعة بالمنطقة، بلغ أكثر من نصف مليون ريال، تحصل منها حتى الآن على 457880 ريالاً، مشيرة إلى وجود مبالغ غرامات لا تزال بالجهات المختصة لتحصيلها. وأوضح المدير العام للزراعة بالباحة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار المحافظة على المراعي والغابات والتعاون القائم بين الزراعة والجهات الأمنية ولتوافر معلومات عن عمالة مجهولة تقوم بالتفحيم، نفّذت فرقة أمنية من شرطة الشعراء ومراقبي الغابات بفرع الزراعة في محافظة قلوة، جولة ميدانية والترجل سيراً على الأقدام لبعض الأماكن الوعرة بجبل الريع بالمضحاة، واتضح لهم وجود عدد من حفر التفحيم والأكياس المملوءة بالفحم، مفيداً بأنه تم إتلاف أكياس الفحم بالموقع نفسه لتعذر نقلها. وشدد المهندس الغامدي في بيان صحافي أمس، على المواطنين بضرورة الإبلاغ عمن يقف وراء مثل هذه الأعمال لتطبيق النظام بحقهم وعدم التستر عليهم، لما لها من أضرار سلبية تهدد البيئة بالتصحر والجفاف. وأشاد بجهود رجال الأمن ومراقبي الغابات بفرع الزراعة بقلوة، لما يقومون به للمحافظة على الغطاء النباتي، مقدماً شكره لمدير الفرع أحمد بن علي آل عمر على جهودهم المميزة، وأكد أن فرع وزارة الزراعة بالمنطقة يعد في طليعة الفروع في تطبيق النظام بحق المخالفين، إذ بلغ إجمالي الغرامات وقيمة بيع المضبوطات أكثر من نصف مليون ريال، تحصل منها حتى الآن على 457880 ريالاً ومبالغ غرامات لا تزال بالجهات المختصة لتحصيلها، كما أن بعض المخالفين تكررت مخالفتهم مرات عدة وجرت مضاعفة الغرامة عليهم في حدها الأعلى 50 ألف ريال. وقال: «الوزارة حريصة كل الحرص على المحافظة على الغطاء النباتي، إذ ضاعفت عقوبات قطع الأشجار من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال للشجرة الواحدة، وللطن من 200 ريال إلى 10 آلاف ريال، كما أن الإدارة وضعت عدداً من اللوحات الإرشادية التحذيرية من الاحتطاب والتفحيم، وأخرى توضح أهمية المحافظة على البيئة من الزوال والاندثار».