قال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود ل" الرياض" إن قضايا زواج القاصرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة طيلة ال عاما المنصرمة، وبحسب سجلات وزارة العدل والعقود الموثقة لديها فهي لم تتجاوز الست حالات بخلاف المثار، كما أن الوزارة اشترطت على المأذونين الشرعيين المعتمدين لديها بإبلاغ المحكمة المختصة في حال واجه طلب تزويج قاصر دون عاما، وأن من يزوج أي قاصر يعرض نفسه للمساءلة. واستدرك أن هناك بعض الحالات التي لا سلطة للوزارة عليها والخاضعة لثقافة المجتمع في تزويج القاصرات، اللاتي يتم عقد نكاحهن عن طريق مأذونين شرعيين غير معتمدين من قبل العدل، ومثل هذه الحالات خارج نطاق صلاحية الوزارة، كما أن هناك مشروعا جديدا يفترض أن يرى النور قريبا وقد تم عرضه على هيئة كبار العلماء لدراسته يختص بتقنين عمر الفتيات للزواج وتحديده بعمر واحد، حيث ان هناك اختلافا لدى بعض القضاة ما بين سن عاما و ال عاما. وأشار خلال حديثه الصحافي على هامش ملتقى مناقشة نظام الحماية من الإيذاء أن الوزارة سجلت خلال عام أكثر من قضية زواج تولى فيها القاضي الولاية لفتيات تم عضلهن من أوليائهن.