اختتمت في بروكسل، أمس، اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت أول من أمس الاثنين باجتماع وزراء دول مجوعة اليورو، وفي ختامها صدرت تصريحات تظهر التفاؤل ببقاء اليونان في منطقة اليورو. وقال رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم، إن مشكلات اليونان ما تزال قائمة، معربا عن تفاؤله بأن تبقى أثينا في منطقة اليورو. وقال ديسلبلوم إن «هذه المشكلات لم تتبدد لمجرد حصول انتخابات وفوز حزب (سيريزا) اليساري بالانتخابات التشريعية في اليونان الذي يدعو إلى إنهاء سياسة التقشف ويطالب بإعادة جدولة ديون أثينا». وفي اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات (الثلاثاء)، شارك الوزراء من مجمل الدول الأعضاء بالاتحاد، في نقاشات خيمت عليها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها الاتحاد، وتراجع العملة الأوروبية في الأسواق المالية، إلى جانب إشكالية التعامل مع ديون اليونان، وتفعيل خطة الاستثمارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية على الصعيد الاتحادي البالغ حجمها 315 مليار يورو. وتقول المفوضية، إن العمل في إطار تنفيذ خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة يتحرك بسرعة، وهي الخطة التي من المقرر أن تنطلق في منتصف العام الجاري، ولهذا تم إطلاق بوصلة أو أداة جديدة استشارية في مركز واحد لتقديم الخدمة في مجال التعرف على الأدوات المالية في الهياكل الأوروبية، ويتحقق ذلك بعد شهرين من إعلان رئيس المفوضية كلود يونكر عن الخطة، وقدمت المفوضية بالفعل مقترحا تشريعيا لصندوق الاستثمار الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية لتعبئة 315 مليار يورو لهذا الغرض، سواء بالنسبة للاستثمارات الخاصة أو العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وعن ملف مكافحة التهرب الضريبي، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بقرار مجلس وزراء المالية الذي اختتم اجتماعاته الثلاثاء، باعتماد تدابير جديدة لمعالجة التهرب الضريبي وقال المفوض الأوروبي بيير موسكوفيتشي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية والضرائب إن اعتماد التعديلات الجديدة في التدابير المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي هو بناء على الإطار التشريعي الموجود لضمان تكافؤ بشكل حقيقي وصادق، بين الشركات في السوق الأوروبية الموحدة، وإغلاق ثغرات كان يمكن استغلالها لخطط ضريبية مضادة وبهذا التعديل، يمكن التمهيد لإجراءات أخرى، وجدد المسؤول الأوروبي الالتزام بتوسيع التبادل التلقائي للمعلومات عن الأحكام الضريبية، وسيكون هناك اقتراح قانوني قبل ربيع العام الجاري. وكانت المفوضية قدمت خطة عمل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لتحقيق استجابة أكثر فعالية في الاتحاد الأوروبي لتجنب التهرب الضريبي، وتضمنت الخطة عدة تدابير لمساعدة الدول الأعضاء على حماية القواعد الضريبية، واستعادة مليارات اليورو المفقودة، من خلال ممارسات تقوم بها بعض الشركات الفرعية في بعض الدول الأعضاء والشركة الأم، وصممت التدابير للتعامل مع الازدواج الضريبي ولكن بعض الشركات استغلت عدم التطابق بين القواعد الضريبية الوطنية لتجنب فرض ضرائب، ولذا عادت المفوضية لتقديم مقترحات لسد الثغرات وجرى الاتفاق على تعديلات جديدة في التاسع من يناير (كانون الثاني) العام الماضي، وجرى الثلاثاء في بروكسل اعتمادها رسميا. وفيما يتعلق بملف اليونان، في ختام اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الاثنين، في بروكسل، اعتبر رئيس مجموعة اليورو، يرون ديسلبلوم، أن مشاكل اليونان لا تزال قائمة، ويجب حلها، معربا عن تفاؤله بأن تبقى أثينا في منطقة اليورو. وقال ديسلبلوم إن هذه المشاكل لم تتبدد بين ليلة وضحاها لمجرد حصول انتخابات، وذلك ردا على سؤال حول فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد بالانتخابات التشريعية في اليونان، والذي يدعو إلى إنهاء سياسة التقشف، ويطالب بإعادة جدولة ديون اليونان، وهو ما ترفضه برلين. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «إنه قرار الشعب اليوناني ويجب أن نحترمه. نحن نعرض التعاون مع اليونان. ولكن بطبيعة الحال، نأمل ويفترض على اليونان أن تتمسك بالتزاماتها المتفق عليها». وغداة الفوز التاريخي لليسار الراديكالي في اليونان، أعلنت باريس، الاثنين، أن على أثينا التقيد بالتعهدات التي قطعتها حيال دائنيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «اليونان في منطقة اليورو، وهي تريد البقاء في منطقة اليورو، وسوف تبقى في منطقة اليورو».