أدانت محكمة رومانية الثلاثاء وزيرين سابقين بالحكومة وثمانية مسؤولين رفيعي المستوى بالتورط في جرائم فساد. وصدر حكم بالحكم بالسجن لمدة أربعة أعولم وثمانية أشهر بحق وزير الاقتصاد السابق كودروت سيريس والذي شغل المنصب من عام 2004 إلى عام 2006 ، وبالسجن لمدة أربعة أعوام بحق ووزير الاتصالات السابق زولت ناجي الذي شغل منصبه بين عامي 2004 و 2007 . وأيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة في المحاكمة التي امتدت على مدى قرابة ستة أعوام لكنها خفضت الأحكام. وصدرت أيضا أحكام بالسجن لمدد تراوحت من أربعة إلى خمسة أعوام بحق أربعة رومانيين ومواطنين من بلغاريا وتركيا وروسيا. وكان هؤلاء مسؤولين ومستشارين أجانب في مجال الخصخصة. وتداولت المجموعة ما يسمى بمعلومات داخلية حول خصخصة شركة مرافق عامة ، وشركة انفط "بتروم" وشركة الاتصالات اللاسلكية "رومتيليكوم". كما انتهكت المجموعة قواعد في عملية الخصخصة الفاشلة لشركة "ناشونال راديو كومينيكيشن كوربوريشن"، ولمصنع روميرو لتصنيع قطع غيار الطائرات ومصنع "اس سي افيوني" للالكترونيات الخاصة بالطائرات.