أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة يوم الجمارك العالمي بدور شؤون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين في خدمة القطاع التجاري البحريني كفاعل أساسي ومحرك للاقتصاد اللوجستي. وأكدت على لسان عضو مجلس إدارتها رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع شؤون الجمارك عبدالحكيم الشمري، أن الغرفة تعمل على تكثيف وتقوية التعاون مع شؤون الجمارك، وتؤكد مبدأ التشاور المشترك في حل كل القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالقطاع الخاص البحريني خصوصا قطاعي الاستيراد والتصدير، مثمناً في هذا الصدد التعاون الذي تبديه شؤون الجمارك مع الغرفة ممثلة برئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة، ومعرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين. وأضاف أن فتح قنوات الحوار والنقاش بين الغرفة وشؤون الجمارك بشأن القضايا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والشؤون الجمركية سوف يدفع عجلة الاقتصاد الوطني لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، ويفضي إلى ما فيه تحقيق المصلحة العامة لمملكتنا العزيزة، خصوصا مع وجود الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التخطيط، ورسم السياسات، والاستراتيجيات وتفعيل التشريعات الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات، والعمل على حل المشاكل التي تواجه المستوردين والمصدرين للسلع. ودعا الشمري إلى تعزيز دور اللجنة المشتركة بين الجانبين وإلى الدفع باتجاه تفعيل كل البنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2011، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والجمركية الحاضرة والمستقبلية، وتبادل المعلومات والبيانات والمطبوعات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بكل الوسائل المتاحة، والعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين الطرفين لوضع آلية لحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ولمكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع وغيرها من القضايا والممارسات غير الصحيحة والتعاون في إيجاد وسائل لمعالجة هذه القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية، والعمل على تبادل الدراسات والاقتراحات لتطوير البنية التشريعية والقانونية المتعلقة بجميع الأمور الاقتصادية والتجارية والجمركية، على أن يتم التنسيق للخروج برؤية موحدة لهذه المقترحات.