تراجع سعر صرف اليورو إلى مستوى لا مثيل له منذ 11 عاما أمس، حيث تدنى إلى ما دون 1.14 مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء الأصول بغية تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية 1.1375 بعد أن تراجع إلى 1.1369، وهو المستوى الأدنى منذ أيلول (سيتمبر) 2003. وكان سعره قبل الإعلان 1.1620. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية نيك بيننبريك من "ويلز فارغو" قوله "إنه تراجع قوي.. يمكن أن نعزوه إلى الطابع الشديد للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي" وإلى "حجمها الذي يتجاوز التوقعات". عوض الذهب خسائر تكبدها أمس بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي تدشين برنامج لشراء سندات بمليارات اليورو يهدف إلى إنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر. وقال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن البنك سيطبع نقودا لشراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو (69 مليار دولار) شهريا في منطقة اليورو التي يبلغ فيها معدل التضخم -0.2 في المائة بانخفاض كبير عن هدف البنك البالغ أقل قليلا من 2 في المائة. وذكر دراجي أن من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيا في 2015 و2016 مع تعزز الطلب بفضل إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها البنك متنبئا بارتفاع تدريجي لأسعار النفط. وعادة ما يعتبر الذهب أداة تحوط من المخاوف التضخمية. وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب نزل في السوق الفورية 1 في المائة إلى أدنى مستوى له في الجلسة 1279.5 دولار في بداية التعاملات. لكن ارتفع لاحقا سعر المعدن 0.2 في المائة إلى 1295.30 دولار للأوقية بعد إعلان دراجي. وقفز المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته منذ 15 آب (أغسطس) عند 1305 دولارات أمس الأول قبل أن ينزل عن 1300 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير 3.60 دولار إلى 1297 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في السوق الفورية 0.6 في المائة إلى 18.20 دولار للأوقية بعد أن قفز في الجلسة السابقة نحو 3 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ 19 أيلول (سبتمبر). وارتفع سعر البلاتين 0.7 في المائة إلى 1278 دولارا للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.1 في المائة إلى 764.75 دولار للأوقية. وأمس رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية، الذي سيضخ بموجبه عشرات المليارات من اليورو في اقتصاد منطقة اليورو المترنح. ونقلت "رويترز" عن كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق، أن مشتريات السندات الشهرية التي تبلغ قميتها 60 مليار يورو قد "تعزز بقوة" السياسات التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي، وتسهم في خفض تكلفة الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو، وترفع التوقعات للتضخم وتدعم مهمة البنك المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار. وأضافت لاجارد "لا يزال من الضروري أن تصاحب السياسة النقدية الميسرة إجراءات سياسية شاملة في الوقت المناسب في مجالات أخرى.. خاصة الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النمو المحتمل وضمان الدعم السياسي الواسع لسياسات إدارة الطلب".