قالت الحكومة المصرية اليوم انها أمرت بالغاء ترخيص جمعية الاخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها.وقالت الحكومة في بيان ان لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر تشرين الاول الحالي لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي "بشطب جمعية الاخوان المسلمين من سجل الجمعيات الاهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعى". وأضاف البيان " تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار اليها بالحكم وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه". وصدر حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر أيلول متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بادارتها. واستأنفت جماعة الاخوان الحكم قائلة انه غير قانوني لصدوره في دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها. وستنظر دائرة الاستشكالات في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف بعد أسبوعين. وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري وقال في صحيفتها ان الجماعة تنتهج العنف. وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى. وكانت جماعة الاخوان المسلمين حصلت أوائل هذا العام في وجود حكومة بقيادتها على ترخيص لجمعية أهلية تحمل اسمها. وكسبت الجماعة جميع الانتخابات التي أجريت بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011 كما فاز مرشحها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران العام الماضي لكن الجيش عزله في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته. ومنذ عزل مرسي قتل أكثر من ألف شخص في أعمال عنف سياسي أغلبهم من مؤيدي الاخوان المسلمين. ومن بين القتلى أكثر من مئة من رجال الامن.