أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تصويت رمزي ليل أول من أمس بأن التغيّر المناخي في الأرض واقع فعلاً، ولكن الأعضاء الجمهوريين اعتبروا في جلسة تصويت ثانية أن الإنسان غير مسؤول عن ذلك، ما يعكس الخلاف السياسي حول هذه الظاهرة. وأراد الأعضاء الديموقراطيون في المجلس استغلال النقاش حول مشروع خط أنابيب «كيستون اكس ال» المثير للخلاف، للتطرق إلى قضية الاحترار المناخي، وقدموا مشروعين غير ملزمين خضعا لتصويت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وينص المشروع الأول على أن «التغير المناخي حقيقة وليس وهماً» وحصل على 98 صوتاً، وبذلك يكون الجمهوريون اثبتوا أنهم لا ينكرون واقع أن حرارة كوكب الأرض ترتفع. أما المشروع الثاني الذي قدمه الديموقراطيون فينص على أن الاحترار المناخي ناجم عن النشاط البشري، ما يمس جوهر الجدل السياسي الأميركي حول مسألة المناخ. ولكن هذا المشروع لم يقرّ، إذ صوت ضده 49 من الأعضاء الجمهوريين البالغ عددهم 54. ويتخذ الجمهوريون موقفاً معارضاً من سياسة الرئيس باراك اوباما الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، خوفاً من الإضرار بالمؤسسات والمصانع الأميركية. ويشكك كثيرون منهم بالدراسات العلمية التي تشير إلى مسؤولية النشاط البشري في تغير مناخ الأرض. وقال رئيس لجنة المناخ في مجلس الشيوخ جيم انهوف: «أي غطرسة هذه التي تعتقد أن الإنسان قادر على تغيير المناخ الذي تغّير كثيراً في الماضي، اقرؤوا الدراسات الأثرية». ولكن الديموقراطيين لم يفقدوا الأمل على رغم نتيجة التصويت، لاسيما لوجود عدد متزايد من الأعضاء الجمهوريين الذين باتوا يتبنون وجهة نظرهم في قضية المناخ. وأعلن البيت الأبيض ليل أول من أمس أن الرئيس باراك اوباما سيعيّن بريان ديسي، وهو أحد مساعديه الاقتصاديين منذ العام 2008، في منصب كبير مستشاريه في شأن المناخ، أحد أولوياته الرئيسة خلال الفترة المتبقية من رئاسته. وسيحل ديسي (36 سنة) محل جون بوديستا الذي سيرحل عن البيت الأبيض الشهر المقبل، ويُتوقع أن يرأس حملة هيلاري كلينتون إذا أصبحت مرشحة ديموقراطية في حملة انتخابات الرئاسة عام 2016. ويعمل ديسي، الذي لا يحتاج تعيينه إلى موافقة مجلس الشيوخ، نائباً لمدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض. وفي منصبه الجديد، سيساعد الإدارة في الدفع نحو اتفاق جديد للمناخ في باريس في وقت لاحق هذه السنة، وسيسافر مع أوباما إلى الهند الأسبوع المقبل حيث ستشكل مناقشات المناخ موضوعاً رئيساً. إلى ذلك أعادت باكستان وزارة التغير المناخي إلى التشكيلة الحكومية، ما يشير إلى أن الحكومة تعتزم زيادة اهتمامها بالمسألة، فيما تتأهب دول العالم لإبرام اتفاق دولي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي عام 2013، عندما أمسكت الحكومة ذاتها بزمام السلطة، خفّضت من مستوى الوزارة إلى مجرد قسم، ما حرمه من صلاحيات اتخاذ قرارات عليا. وقال مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان قمر الزمان تشودري، الذي يتولى وضع سياسات البلد المتعلّقة بالتغير المناخي: «إنها مجرد لفتة رمزية تبعث برسالة مفادها بأن التغيّر المناخي موضوع يكتسب أولوية بالنسبة إليهم». وفي إطار تعديل أجري في وقت سابق من الشهر الجاري، عيّنت الحكومة عضو مجلس الشيوخ مشاهد الله خان وزيراً اتحادياً للتغيّر المناخي، ما عزّز وضع القسم مجدداً. والهدف الأساس من رفع مستوى القسم، هو مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في باريس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يُتوقع أن تبرم خلاله الحكومات اتفاقاً جديداً لمعالجة قضايا تغيّر المناخ. وسيتولى خان، وهو سياسي من روالبندي انضم إلى حزب «العصبة الإسلامية» عام 1990، الوزارة الجديدة عندما يعود من رحلة علاجية إلى لندن. وقال في تصريح إلى صحيفة محلية قبل مغادرة البلاد: «نخسر البلايين من الروبيات سنوياً نتيجة الفيضانات والكوارث الأخرى بسبب إهمالنا وسوء الحكم الرشيد، وإذا حسّنت الوزارة أداءها، سنتمكن بسهولة من الحصول على تمويل خارجي للمناخ لتنفيذ المشاريع المستدامة». وأضاف أنه سيسعى إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات الحكومية للتعامل بكفاءة أكبر مع تغيّر المناخ وتطرّف الطقس. وأضاف تشودري إن أداء قسم تغيّر المناخ كان ضعيفاً خلال الأشهر الماضية في ظل غياب وزير على قمة السلطة. وعلى رغم مخاوف من عدم القدرة على التعامل مع المشاكل البيئية المعقدة التي تواجه باكستان، ومنها تغيّر أنماط الرياح الموسـمية وذوبان الأنهار الجليدية والفيضانات الموسمية وارتفاع مستوى منســـوب مياه البحار والتصحّر، إلا أن خفض مستوى الوزارة مضى قدماً. وأسندت مسؤولية تغيّر المناخ إلى وزارة التخطيط، وأنشئت في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أربع وزارت جديدة لاستيعاب الإدارات التي تخلّفت عن خفض مستوى الوزارة، ومنها وزارة إدارة الكوارث القومية. وأعيدت تسمية وزارة التغير المناخي في نيسان (أبريل) 2012 لرفع المستوى إلى حقيبة على المستوى الوزاري. واستكملت باكستان السياسات القومية لتغير المناخ عام 2012، ثم وضعت وزارة التغير المناخي خطة عمل شملت إجراءات للتكيّف مع تغير المناخ في قطاع المياه والزراعة والمناطق الجبلية، فضلاً عن جهود خفض الغازات المنبعثة من إنتاج الطاقة وإزالة الغابات. وحضر مسؤولون محادثات الأمم المتحدة في شأن المناخ وعملوا على مشاريع لتفادي الفيضانات من بحيرة جليدية وقاموا بحماية الغابات. ولم تصدر الوزارة بياناً بعد حول ما إذا كان تفويضها سيتغير. ولكن السفير المتقاعد شفقت كاكاخيل، الذي عمل لدى مجلس آلية التنمية النظيفة التابع للأمم المتحدة، توقّع أن «تتولّى الوزارة الإشراف على العلاقات مع المؤسسات الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر الجديد، ويجب أن تحدد بوضوح مسؤولياتها الخاصة بالتعامل مع آثار التغيّر المناخي في قطاعات مثل الزراعة والطاقة وإدارة الكوارث والمياه والصحة».