ألزمت وزارة التجارة والصناعة المصانع المحلية بتقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة الجديدة لإقرارها من مركز كفاءة الطاقة قبل الشروع في تنفيذ بناء المصنع. وتعمل أحد عشر جهة حكومية على مراقبة مصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والتزامها بمعايير كفاءة الطاقة. وقامت هذه الجهات بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها التي تم إقرارها من قبل المركز، وتشمل (وزارة التجارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة سوق المال، وهيئة الاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المواصفات، وهيئة تنظيم الكهرباءوالإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، وهيئة المدن الصناعية،والصندوق الصناعي). وبموجب المحضر الموقع سيتولى مركز كفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات، حيث يتوقع أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة. وفيما يخص المصانع الجديدة فقد طالب برنامج كفاءة بتحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ. وستكفل المهام وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق الصناعة. وتتطلب الآلية ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل لمركز كفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقفي تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية. وعمل مركز كفاءة الطاقة بشكل رسمي على إبلاغ جميع الشركات بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، فيما سبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين برنامج كفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.