عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مقر المجلس أمس الأول اجتماعاً لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة بسوق الأسهم بحضور مندوبين من وزارتي الداخلية والعدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة سوق المال وهيئة مكافحة الفساد. وأوضح العنقري أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة التي تشرف عليها هيئة سوق المال تتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة, أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها, أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات, أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة. وأضاف العنقري: تمت مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في 9 مواد, وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام المقترحة. وأشاد العنقري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها «سوق المال» في الإشراف على الشركات المدرجة ومراقبتها, إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في مخالفات نظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها. وأكد العنقري على أهمية المقترح كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها, والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين سواءً كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية, أو أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية مثل الشركات بجميع أنواعها سواءً كانت مدرجة أم غير مدرجة, مشيراً إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية, ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.