حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» نموًا في أرباحها التشغيلية قدره 47%، حيث بلغت الأرباح التشغيلية للربع الرابع من العام 2014م مبلغًا وقدره 199.6 مليون ريال مقارنة بـ 135.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل أسعار نقل النفط الخام وحجم المنقول، فيما حققت الشركة صافي أرباح في الربع الرابع مقدارها 123.5 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 280.3 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حصة البحري في أرباح شركة بترديك خلال هذا الربع، حيث حققت خسائر قدرها 19.5 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 152.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وعن هذه النتائج المالية أوضح المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر الرئيس التنفيذي لشركة «البحري» بأن النتائج التشغيلية كانت إيجابية ولله الحمد وأظهرت نموًا جيدًا بسبب ارتفاع معدل أسعار نقل النفط الخام وارتفاع حجم المنقول، وبين العمر أن الثقة الكبيرة التي تحظى بها البحري وإتمام دمج أسطول وعمليات شركة فيلا مع البحري يضع الشركة في موقع تنافسي جيد خلال هذا العام 2015م ومستقبلا بمشيئة الله. وأضاف العمر بأن البحري أكملت خلال الربع الرابع من العام 2014م كل مراحل أكبر عملية اندماج في تاريخ السوق السعودي لأسطول وعمليات شركة فيلا البحرية المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية مع شركة البحري، وذلك بقيمة قدرها (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) دفعت البحري منها ثلاثة مليارات ومائة واثنين وعشرين مليونًا وثمانمائة واثني عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي نقدًا، وأصدرت ثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف سهم بسعر (22,25) ريال للسهم، لتمثل بذلك حصة أرامكو في البحري نحو (20%)، وبذلك أصبحت البحري هي الناقل الحصري للنفط المباع من شركة أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بواسطة ناقلات النفط العملاقة. وبيّن العمر إلى أن البحري أصبحت بموجب هذا الاندماج ثالث أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم بأسطول قوامه 32 ناقلة نفط عملاقة، وذلك بعد اكتمال انضمام الـ(14) ناقلة نفط عملاقة المملوكة لشركة فيلا بالإضافة إلى ناقلة نفط عملاقة تستخدم للتخزين العائم وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة وجميع أطقم ناقلات شركة فيلا وعدد من الموظفين وجزء من أنظمة أعمالها، إضافة إلى الـ(17) ناقلة نفط عملاقة المملوكة لشركة البحري كما تم توقيع اتفاقية للحصول على تمويل مرابحة جسري مع عدد من البنوك بقيمة ثلاثة مليارات ومئة واثنين وثمانين مليون وثمانمائة واثني عشر ألفا وخمسمائة ريال سعودي ويجري العمل في الفترة الراهنة على ترتيب تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة لتسديد قيمة التمويل الجسري.