لا يُستبعد أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي في شكل طفيف على مدى العامين المقبلين، استناداً إلى توقعات أوردها تقرير للأمم المتحدة عن الحالة والتوقّعات الاقتصادية في العالم للعام الحالي، مقدراً نسبته بـ3.1 في المئة هذه السنة و3.3 في المئة عام 2016، مقارنة بـ2.6 في المئة العام الماضي. وعن التوقعات الاقتصادية في بلدان غرب آسيا، رجح رئيس التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» مختار محمد الحسن، أن «تشهد الاقتصادات غير المصدّرة للنفط في المنطقة، خصوصاً لبنان والأردن، ضعفاً في آفاق النمو». وعزا ذلك جزئياً إلى «التداعيات السلبية للصراعات العسكريّة في البلدان المجاورة». وأشار في مؤتمر صحافي لإطلاق التقرير عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، إلى أن الناتج المحلي في المنطقة العربية «تباطأ من 3.3 في المئة عام 2013 إلى 2.6 في المئة عام 2014، بسبب الشكوك حول التوترات الجيوساسية». ولم يستبعد أن «ينمو بنسبة 3.9 في المئة هذه السنة». وتعدّ التقرير السنوي إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة بما فيها «إسكوا»، ومنظمة السياحة العالمية. واستهل المؤتمر الصحافي نائب الأمينة التنفيذية لـ «إسكوا» عبدالله الدردري. ولم يستبعد التقرير أن «تسجل بلدان كثيرة في غرب آسيا نمواً خلال العامين المقبلين، لكن انخفاض أسعار النفط والنزاعات المستمرة يهدّدان بإضعاف الاقتصادات في هذا الإقليم». ورجح أن «يصل نمو الناتج المحلي في منطقة غرب آسيا إلى 3.7 في المئة هذه السنة و4.3 في المئة عام 2016». وبالنسبة إلى البلدان المصدِّرة للنفط، خصوصاً من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، رأى التقرير أنها «تواصل نموّها بخطى أسرع من غيرها من البلدان»، وتوقع أن «تسجل قطر والمملكة العربية السعودية نمواً أسرع للناتج المحلي هذه السنة، بنسبة 6.7 في المئة و4.2 في المئة على التوالي». وعلى رغم تراجع أسعار النفط، لاحظ التقرير أن الطلب على النفط من شرق آسيا وغربها «تعزّز بسبب زيادة التجارة بين الإقليمين». ولفت إلى أن اقتصادات تلك البلدان «تعمل على زيادة الإنفاق المالي وتشجيع الطلب الداخلي لتعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط». وفي العراق، وعلى رغم استقرار صادرات النفط الخام «أدى انهيار نشاطات القطاع غير النفطي بسبب اتساع مناطق النزاع، إلى تدهور الحالة الاقتصادية في شكل لافت، وتقلّص الاقتصاد بنسبة 2.6 في المئة العام الماضي». ورجح أن «يكون نمو الناتج إيجابياً هذه السنة قبل أن ينتعش بخطوات أكثر ثباتاً العام المقبل». وفي تركيا، لفت التقرير إلى «انخفاض نمو الناتج من 4.1 في المئة عام 2013 إلى 2.7 في المئة العام الماضي، بسبب تباطؤ الاستهلاك المحلي والاستثمار». ولم يستبعد «حدوث انتعاش اقتصادي معتدل، بحيث يصل متوسط نمو الناتج إلى 3.7 في المئة سنوياً عامي 2015 و2016». وتناول التقرير التداعيات الخطيرة للنزاعين العراقي والسوري، وأفادت التقديرات الأخيرة بأن «الناتج المحلي في سورية تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 3 في المئة عام 2011، و30 في المئة عام 2012، و37.7 في المئة عام 2013». واعتبر أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين «فَرَض عبئاً إضافياً على البنى الأساسية الاقتصادية لكل من الأردن ولبنان وتركيا». وقدّر أن «نمو الناتج المحلي تسارع العام الماضي ليصل إلى 3.5 في المئة في الأردن، وإلى 2 في المئة في لبنان، بفضل النمو القوي في قطاع البناء والإنفاق الحكومي». واعتبر التقرير أن التوقّعات الاقتصادية «تبقى رهناً بعوامل تشكل مصدراً لأخطار رئيسية، إذ سيكون للتوسّع المحتمل لمناطق النزاع في سورية والعراق وامتداده إلى بلدان أخرى، عواقب سلبية مباشرة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي في الإقليم». ورأى أن في حال استمرار سعر برميل النفط دون 70 دولاراً لفترة أطول، ستتأثر ثقة أوساط الأعمال في بلدان مجلس التعاون. فيما ستؤدي التداعيات غير المتوقَّعة لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى زيادة تكاليف التمويل في الإقليم».