أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج التحقيق في اعتداء أعضائها على شاب في مركز للتسوق في الرياض قبل 14 يوماً، وقالت إنها قررت نقل ثلاثة من أعضائها «تأديبياً» إلى خارج منطقة عملهم، وإعفاء مدير ووكيل مركز من منصبيهما، على رغم إقرار الرئاسة في نتائج تحقيقاتها بتعمّد إلحاق الأذى بالشاب عبدالله الحربي الذي أكد لـ«الحياة» أمس أنه لم ينل حقه بعد. (للمزيد) ووصفت الهيئة في بيان أمس، تهجم أعضائها الثلاثة بـ«المتعمد» لإلحاق الأذى بالمواطن الحربي، إذ سددوا ركلات ولكمات متتالية له بعد السيطرة عليه. وذكرت أن نتائج التحقيقات أسفرت عن رصد أربعة تجاوزات، أولها ضرب الشاب بنيّة الإيذاء، ومحاولة تفتيش هاتفه النقال، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس له مسوّغ نظامي، ونقله إلى مكتب الهيئة في المجمّع التجاري، على رغم توجيهها أعضاءها إلى الإحالة لمركز الشرطة. وتمثّلت المخالفة الرابعة في توقيف المواطن، من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع. وأكدت الرئاسة أن عدم أخذ الفرق الميدانية توجيهاً من المسؤول في مركز الهيئة التابعة له يعدّ مخالفاً للتعليمات، التي تؤكد أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات، سواء أكانت تستلزم الإحالة أم الإنهاء من الموقع. وطاول قرار التأديب إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية ووكيل المركز من منصبيهما، وتكليفهما كأعضاء في أحد مراكز الهيئة في الرياض، مع توجيه اللوم للوكيل وأحد أعضاء المركز. بيد أن الحربي استنكر نتائج تحقيقات الهيئة. وقال لـ«الحياة»: «القرارات التي اتخذت لم تُشْفِ غليلي، ولم تمنحني حقوقي جرّاء الاعتداء». وأضاف: «حقي لن أحصل عليه من الهيئة، وإنما من القضاء، فتلك القرارات الصادرة أقرب إلى كونها مخدراً موضعياً للمشكلة، من دون طرح حلّ لها، لذلك سأطالب بحقوقي التي كفلها لي القانون».