أكد الدكتور عبدالله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن عقوبة التشهير لا تندرج ضمن عقوبات الوزارة بموجب نظام الدولة، مشيراً إلى أن دور الوزارة يقتصر على الشراكة مع منشآت القطاع الخاص. وأوضح وكيل وزارة العمل أن تلك الشراكة لا تُعفي المخالفين من تطبيق ما يفرضه النظام بحقهم من عقوبات تتدرج من النصح والإرشاد حتى تصل إلى الضبط والغرامة المالية، وإيقاف خدمات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر جميع المنشآت، وأصحاب العمل، شركاء في إنجاح برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى زيادة نسب التوطين، وإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، لجذب مزيد من السعوديين للعمل في القطاع الخاص. وأكد الدكتور عبدالله أبو ثنين استمرار حملات التفتيش الخاصة للوزارة، والحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عبر جميع فروعها ومكاتبها، مشيراً بحسب الرياض إلى أن الأخيرة تنظم حملات تفتيشية مفاجئة طبقاً لجداول محددة، حسب ما تقتضيه الحاجة حال توفر بلاغات أو حالات مشتبه بها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: القطاع الخاص شركاؤنا.. و«التشهير» لا يندرج ضمن عقوباتنا