صراحة محمد المحسن : أصدرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم بياناً حول اتهام المواطن الحربي لأعضاء الهيئة بالتعدي عليه بالضرب وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بالعاصمة الرياض. وجاء بيان الهيئة مايلي: التحقيق في القضية من جميع جوانبها وذلك فور تلقيها التوجيه من الرئيس العام للهيئة عبداللطيف آل الشيخ. وأقرت أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة, وتقارير رجال الأمن التجاري, وما وثقته (كامرات) المراقبة داخل المجمع التجاري, وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع. وتبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري, رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة, وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر. أيضاً محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه . وذكرت الهيئة في نص بيانها أن عراكًا دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه. إضافة إلى عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع, وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع. ونظرًا لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية, دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن, وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها؛ عليه فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي: أولاً: نقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض, وتكليفهم بالعمل الإداري. ثانياً: إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز, وتكليفه عضوًا في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض. ثالثاً: إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض, وتوجيه عقوبة اللوم له. رابعاً: توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.