قالت مصادر مُطّلعة في وزارة الإسكان: إنّ هناك وفْرة من الأراضي داخل النطاق العمراني في مدن عدة، وأن هناك مدناً يزيد فيها العرض على الطلب. وأكدت المصادر أن الأزمة السكنية لا وجود لها، من حيث مشكلة الأراضي، إلا في الرياض وجدة والدمام، مشددة على أن الوزارة تعتمد في تنفيذها للمشاريع الإسكانية على دراسات مسحية متعمّقة لحاجة كل موقع في مدن ومحافظات المملكة، وأن التفاوت في مساحات ووحدات المشاريع يعود إلى تباين معدلات الأزمة الإسكانية في مناطق المملكة. وأضافت: الوزارة تواجه صعوبة في المدن الرئيسة، تحديداً في ما يخص مساحات الأراضي ضمن النطاق العمراني، وتسعى جاهدة لحل هذه الأزمة في الرياض وجدة والدمام، التي تشكّل مناطقها الأكثر استحقاقاً للدعم السكني بإجمالي يصل إلى 500 ألف مستحق، أما من حيث القروض فهي متوافرة على مستوى جميع المناطق، ويجري ضخّها بالتتابع، وبحسب نقاط الأولوية وآلية الاستحقاق التي تم اعتمادها، فيما تملك الوزارة مساحات مناسبة من الأراضي في جميع المناطق، حسب “الحياة”.