شكت أمانة جدة من كثرة الاعتداءات التي يتعرض لها منسوبيها من قِبل المواطنين أثناء العمل الرسمي وفي مقار الأمانة، إذ شرعت في تقديم شكوى لمحافظة جدة عن التعدي على أحد مسؤولي الأمانة في مكتبه من أحد المواطنين، مطالبة بتطبيق الأنظمة بحقه لمنع تكرار مثل تلك الممارسات من الآخرين، والتي تؤثر سلباً على أداء وسمعة منسوبي الأمانة وتعرقلهم عن القيام بالمهمات المطلوبة منهم. وتضمنت شكوى الأمانة شروع أحد المواطنين بالتعدي على نائب مدير الطرق بالأمانة بألفاظ نابية وصوت مرتفع وتشكيك في الذمة، ما أدى إلى إثارة الفوضى والبلبلة في الإدارة وتعطيل العمل وإزعاج الموظفين والمراجعين بها. وأكدت الأمانة في شكواها، أن ذلك يقع ضمن المخالفة الصريحة للتعليمات الخاصة باستخدام أي فعل من أفعال القوة (القوة، أو العنف، أو التهديد) ضد الموظف العام بسبب أداء مهام وظيفته، وتراعى لهذه الجريمة المطالبة بالعقوبة من المدعي العام أو إصدار العقوبة من المحكمة، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيها وتقديم المتهمين للمحكمة الجزائية للحكم فيها وفق نصوص نظام الإجراءات الجزائية. وأشارت إلى التعليمات في حال انطواء هذه الأفعال (القوة، أو العنف، أو التهديد) على قصد جنائي للحصول من الموظف العام على قضاء أمر غير مشروع أو حمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها، فإنه يتم فرز أوراق مستقلة لهذا الأمر وتُحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ اللازم وفق النظام السابق من نظام الرشوة.