×
محافظة المنطقة الشرقية

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد ” وقف المؤسس” للحرمين

صورة الخبر

أكد المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في الغاز الصخري، ولن تغيرها نتيجة تراجع أسعار النفط. جاء ذلك في رده على سؤال "الاقتصادية"، خلال مؤتمر صحافي للشركة أمس، حول جدوى الاستثمار في الغاز الصخري بعد أن أصبحت تكلفة استخراجه أعلى من سعره الحالي. وأضاف الماضي، خلال المؤتمر الذي أقيم بمناسبة إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع 2014، العام الماضي بأكمله، إن "الشركة خفضت أسعار الحديد في السوق المحلية ما قد يؤدي لخسائر شركات منافسة، لكنك قد تضطر لخفض الأسعار في حال كان لديك مخزون، إما أن تبيع أو تغلق المصنع.. لأنه غير مسموح بالتصدير"، لافتا إلى أنه "حتى في حال فتح التصدير فهو غير مجد لعدم وجود أسواق قريبة، لذا كان لا بد من خفض أسعار البيع في السوق المحلية". وبسؤاله حول إمكانية تسريح عمالة في فروع الشركة حول العالم، قال: "لسنا في أزمة حتى يتم السؤال عن هذه الأمور.. نراجع تكاليفنا ومنتجاتنا بشكل دوري بعيدا عن تراجع أسعار النفط.. ولا بد من التوازن بين خفض التكاليف من جهة، وتحقيق النمو من جهة أخرى. وتابع قائلا: "وضعنا المالي ممتاز ونسبة الديون للأصول من أفضل الشركات عالميا وتقييمنا الائتماني ممتاز، بالتالي قادرون على الاقتراض وقتما احتجنا لذلك، لكن لا خطط حاليا لإصدار صكوك أو سندات". يشار إلى أن "سابك" أعلنت أمس عن أرباحها للربع الرابع لعام 2014، متراجعة بنسبة 29.2 في المائة، لتبلغ 4.36 مليار ريال، مقابل 6.16 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح الشركة لعام 2014 بنسبة 7.3 في المائة، لتبلغ 23.43 مليار ريال، مقابل 25.28 مليار ريال في 2013، فيما أرجعت انخفاض صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، كما ذكرت أن انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم قلل من ذلك الانخفاض. وكانت "سابك" قد وزعت أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 5.5 ريال للسهم، عام 2014، تعادل 55 في المائة من القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة ريالات، و7 في المائة من السعر السوقي للسهم البالغ 79.25 ريال بحسب آخر إغلاق أمس. وأوضح الماضي خلال المؤتمر، أن تراجع أسعار النفط أدى لتراجع أسعار المواد البتروكيماوية بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما انعكس على الأرباح للشركة، إلا أن الأرباح ليست مفاجئة، والطلب على منتجات البتروكيماويات جيد ومرتفع عن مستوى 2013. وأشار إلى أن العلاقة بين النفط والبتروكيماويات ليست خطية، فتراجع النفط لا يعني انخفاض البتروكيماويات بالنسبة نفسها، حيث إن العرض والطلب على المنتجين مختلف، فلو كان الطلب على البتروكيماويات جيد فلا تتأثر أسعاره بتراجع النفط. وأكد أن النتائج جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا، لافتا إلى أن منتجات الشركة متنوعة بين كيماويات وأسمدة ومعادن، والتأثير بينها مختلف، موضحا أن الأثر الأكبر على المنتجات البتروكيماويات، فيما لم تتأثر الأسمدة والمعادن (الحديد)، لذا قامت الشركة بتوزيعات مجزية. وذكر الماضي، أنه من الصعب توقع أسعار النفط خلال الربع الأول أو العام الجاري كونه تدخل في تحديدها عوامل عدة، وبالتالي لا يمكن توقع أرباح الشركة للفترتين (الربع الأول 2015 والعام كاملا). ولفت إلى أن القرارات الاستراتيجية مثل الاستثمار في الغاز الصخري لا تتغير حسب تقلبات أسعار النفط، كون مصادر إنتاج البتروكيماويات هي النفط والغاز الصخري والفحم، لذا لا بد من الاستثمار فيها بصرف النظر عن أسعار النفط. وزاد قائلا: "استراتيجيتنا 2025 تسير وفق المخطط له ولا تغيير فيها كون هذه الاستراتيجيات تُبنى على أساس 20 و25 عاما.. وتعرضنا لمثل هذه التقلبات في أسعار النفط والأوضاع العالمية سابقا.. حيث استفدنا وقت أن كانت أسعار النفط فوق 140 دولارا، بينما نتضرر حاليا". وعن مصنع الحديد الذي ذكرت وسائل إعلام أن الشركة تعتزم تنفيذه، أوضح أن أسعار الحديد تراجعت في السوق السعودية، وبالتالي أصبح التوسع في الصناعة يحتاج لمزيد من التفكير، مضيفا: "لم نعلن عن مشروع جديد للحديد في السعودية لكنها معلومات تسربت لوسائل الإعلام، لكن الأمر مجرد دراسات وندرس جميع الأنشطة والفرص بها منها الحديد والصلب". وعما إذا كانت الشركة تدرس استحواذات قريبا، قال: "لدينا قسم متخصص في تقييم الاستحواذات والدخول فيها متى كان الوقت مناسبا". وذكر الماضي أن الشركة تهتم جدا بالسوق الإفريقية كونها سوقا كبيرة وقريبة جغرافيا وثقافيا من السعودية، كما أن إفريقيا بها المواد الخام التي قد تستثمر فيها السعودية مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مكتبين للتسويق والتوزيع أخيرا في إثيوبيا وكينيا، إضافة لمكاتب الشركة في جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وموريتانيا. وألمح إلى أن الجهات المعنية رأت عدم المضي قدما في مشروع "صدف" مع شركة شل العالمية، لتشابه المنتجات فيه مع منتجات شركة صدارة وغيرها من الشركات السعودية. يذكر أن "سابك" أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، عن دراسة توسعة شراكتها مع "شل" من خلال مشروعهما المشترك المتمثل في الشركة العربية السعودية للبتروكيماويات (صدف) ـ (إحدى الشركات التابعة)، من خلال القيام بالدراسات الضرورية لإقامة وتنفيذ مشاريع البولي يول، وأكسيد البروبيلين، ومونومر الستايرين في مدينة الجبيل الصناعية، لكن "سابك" عادت وقررت في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، عدم المضي قدما في تنفيذ هذه الاتفاقية بسبب أن نتائج الدراسات لم تكن مشجعة لتنفيذ هذا المشروع. وأكد الماضي، أن "السوق الأوروبية مهمة للشركة ولدينا استثمارات بها، ومن المتوقع نمو القارة بين 1 و1.5 في المائة العام الجاري، وأسواقنا الرئيسة هي السعودية والصين وأوروبا، لكن النمو المتوقع في الصين بنسبة 7 في المائة يُعد استثناء حول العالم".