نفذت إدارات الجوازات والسجون بمناطق المملكة المختلفة قرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز القاضي بنقل دور التوقيف (إدارة الترحيل) التابعة لقطاع المديرية العامة للجوازات إلى قطاع السجون في الموعد المحدد له أمس. وتأتي عملية اسناد دور التوقيف للسجون والدوريات إلى الأمن العام في ظل حرص القيادة على النهوض بالأجهزة الحكومية عامة، لا سيما الجهات الأمنية منها وتطويرها لتتماشى مع الأهداف المرسومة وبما يمكنها من القيام بمهامها المناطة بها بكفاءة واقتدار، فضلا عن أهميتها في توحيد الاختصاصات، ومنعا للازدواجية في أداء الأعمال، وتفرغ كل جهة أمنية لأداء مهامها الأساسية المنوطة بها على أكمل وجه، حيث ينتقل ضباط وافراد الدوريات الميدانية في الجوازات إلى الأمن العام الذي سيتولى كافة عمليات القبض ومتابعة أوكار التخلف والظواهر السلبية وغير النظامية، على أن تبقى إدارات التحقيق في أيدي الجوازات وسيتم خلال الشهر الحالي الانتقال التدريجي للعاملين بها. وتستهدف الخطوة النهوض بالأجهزة الحكومية عامة، والأمنية على وجه الخصوص لتطويرها بما يمكنها من القيام بمهامها بكفاءة واقتدار، بعد ان اوصت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية بدراسة ملف متابعة الوافدين المقيمين داخل المملكة والوافدين القادمين لغرض الزيارة او الحج والعمرة بضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لفصل دوريات الجوازات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الوافدين بالجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وادراجها ضمن تشكيل قطاع الامن العام، حيث هدفت اللجنة بدراستها تجويد أعمال إدارة الوافدين، وتقديم خدمات جديدة لتنظيم إجراءات الوافدين، والحد من انتشار العمالة المخالفة، والاضطلاع بمهام أوسع في مجالات خدمات وإجراءات المقيمين، كما وضعت الترتيبات اللازمة لفك الارتباط الإشرافي والإداري لإدارة الوافدين عن الجوازات، وبحث احتياجاتها بعد استقلاليتها ودعمها بالإمكانات الآلية والبشرية اللازمة. وأشارت اللجنة إلى أن العمل على متابعة الوافدين المقيمين داخل المملكة والوافدين القادمين لغرض الزيارة او الحج و العمرة يتم عبر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: الدوريات الميدانية، دور التوقيف، واجراءات الترحيل وما تتضمنه من تحقيق ولجان ادارية لإصدار العقوبات، لذا تم اقرار الفصل لقطاعها واسنادها للجهات المعنية وتنظيم إجراءات الوافدين، والحد من انتشار العمالة المخالفة. وزودت المديرية العامة للجوازات اللجنة المتخصصة خلال الفترة الماضية بإحصاءات دقيقة لأعداد دوريات إدارة الوافدين وعدد الوافدين في المملكة، وبيانات العاملين بإداراتها، موضحة أن الدراسة تجريها لجنة مكونة من إدارة الوافدين بالجوازات، وبمشاركة مندوبين من مركز المعلومات الوطني، الأمن العام، وإدارات وأقسام أخرى تتبع لوزارة الداخلية. وقال مدير إدارة الشؤون العامة والناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن عملية استلام دور التوقيف والإشراف عليها قد تمت بسلاسة، مبينا أن مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي اجتمع مع المختصين بمركز الخدمات العامة لبحث سبل اكتمال أعمال الاستلام والتسليم وتذليل كافة الأمور المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى متابعته المستمرة مع مديري إدارات سجون المناطق للعملية في كافة مناطق المملكة. وبين ابن نحيت أن كافة مديري إدارات سجون المناطق بالمملكة تولوا مهمة الاستلام والتسليم كل حسب منطقته، ووقفوا شخصيا على انطلاقة العمل بالارتباط الجديد بدور توقيف الوافدين، حيث باشر كافة الضباط والأفراد المنقولين من الجوازات مهامهم في الدور بالزي الرسمي للمديرية العامة للسجون، وتم العمل فعليا وفق ما أعد من خطط تنظيمية لهذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة. تولى مدير ادارة سجون جدة اللواء علي القرني صباح أمس الإشراف على آليه الاستلام والتسليم لعنابر الترحيل في أرض المطار القديم التي بدأت ارتباطها بالمديرية العامة للسجون التي تمت بكل سلاسة بعد الاجتماعات والمناقشات المتواصلة منذ اشهر مضت، متمنيا التوفيق لجميع الجهات المختصة في عملية النقل، كما حث على مضاعفة الجهود وتبادل الخبرات والأفكار بما يحقق التطلعات، مؤكدا أن الخطة تعد نقلة نوعية لرفع مستوى الأداء لدى الأجهزة الأمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمملكة ويرفع مستوى الخدمات والامكانيات ويخدم مصلحة الوطن والمواطن. وفي الباحة تابع أمير المنطقة مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام السجون اللواء ابراهيم محمد المزيد ومدير سجون بالإنابة العميد عشق العتيبي انضمام إدارة الوافدين إلى سجون المنطقة ودوريات الجوازات إلى الدوريات الأمنية. وأكد العميد العتيبي أنه تم ضم إدارة الوافدين إلى سجون الباحة بكامل قوتها من الضباط والأفراد والتوقيف والآليات، وفقا للترتيبات الموضوعة وبدأت تمارس كامل أعمالها في المنطقة ومحافظاتها بالسراة وتهامة والبادية والعمل على خدمة وراحة مواطني المنطقة والمقيمين. وباشر مدير إدارة سجون منطقة نجران العميد علي بن أحمد الشهري أمس عمله بإدارة الوافدين بمنطقة نجران بعد أن أصبحت جزءا من مسؤوليات المديرية العامة للسجون، إنفاذا لتوجيه مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي، المبني على قرار وزير الداخلية، ووقف على انطلاقة العمل في إدارة الوافدين والتقى الضباط والأفراد الذين باشروا أعمالهم بالزي الرسمي للمديرية العامة للسجون. وقال إن العمل في توقيف الوافدين بدأ بشكل فعلي منذ الساعات الأولى لعملية الاستلام ووفقا للخطط التنظيمية التي رسمت لتحقيق المصلحة العامة للجميع، مؤكدا أن إدارته أشعرت مقام إمارة المنطقة بعملية الاستلام والتسليم وبدء العمل الفعلي، ناقلا لجميع العاملين في توقيف الوافدين تحيات مدير عام السجون الذي لن يألو جهدا في خدمتهم وتهيئة البيئة المناسبة لنجاح أعمالهم. واعتبر اللواء سالم الزهراني مدير جوازات منطقة مكة المكرمة سابقا أن قرار نقل دور التوقيف من الجوزات إلى السجون سيحقق العديد من الأهداف التي تصبو الدولة إلى تحقيقها ولعل ابرزها القضاء على ظاهرة التخلف التي يعمد البعض إلى القيام بها بعد قضاء أداء الحج أو العمرة، مضيفا أنه شكلت عدة لجان بهدف دراسة كافة النواحي لهذا القرار وأوصت بضرورة فصل عدد من إدارات الجوازات واسنادها لجهات مختصة وهو ما سيحقق التخصص ويرتقي بالعمل الاداري على اكمل وجه. بدوره يرى اللواء أحمد سعد الثبيتي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن القرار سيحقق التخصصية ويمنع الازدواجية ويسهم في تجويد العمل، حيث يمكن الإدارات المعنية من اداء مهامها على أعلى مستوى، معتبرا أنه سيقضي على عدد من ظواهر التخلف والتسول، بالإضافة إلى الارتقاء بدور الإيقاف كون السجون إدارة مختصة، كما يحقق إضافة كبيرة للأمن.