حددت الأمم المتحدة يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري موعداً لتوقيع أكثر من 150 دولة على أول معاهدة مُلزِمة قانوناً من شأنها أن تكبح جماح استخدام وانبعاث سائل الزئبق في الطبيعة والبيئة، في الوقت الذي لا تلقى فيه المعاهدة قبولاً كافياً من قبل العديد من المنظمات المدافعة عن البيئة التي ارتأت أن تلك المعاهدة لم تذهب إلى القدر الكافي من تجريم المعدن. اسم هذه المعاهدة العالمية الجديدة ومكان توقيعها لم يأتيان هكذا عفواً، فقد شاءت الأمم المتحدة أن تعطي من الاسم والمكان أهمية رمزية لمخاطر هذا المعدن الثقيل الذي يؤثر في نمو المخ، والجهاز العصبي، ونظام المناعة، ويفرض مخاطر أكبر على الأجنِّة، والرضَّع، والأطفال. اسم المعاهدة هو ميناماتا، المأخوذ من اسم مدينة يابانية التي قضى سُكانها ضحية تلوِّث خطير بمادة الزئبق نفثه مصنع كيمياوي محلي في خمسينيات القرن الماضي، وقد عانى سكان هذه المدينة مِن هذا التلوث الشديد على مدى ثلاثة عقود تقريباً، أما التوقيع، فسيتم في مدينة كوماموتو، عاصمة المقاطعة اليابانية التي تنتمي إليها المدينة الضحية. وأصبحت المعاهدة، التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها في جنيف في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، جاهزة للتوقيع بعد عشر سنوات من إطلاق اليابان، والنرويج، وسويسرا أول دعوة لإبرامها، وأربع سنوات من المحادثات الشائكة جرت في جنيف تحت إشراف ورعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتستهدف المعاهدة تقليص إنتاج واستخدام الزئبق في المنتجات والعمليات الصناعية، وعدم إدخال الزئبق في المنتجات الصناعية، كما تُنظِّم مسألة تخزين ومعالجة النفايات، وتُوفِّر آليَّة لرصد درجة ونوعية امتثال الدول للالتزامات الواردة في المعاهدة. ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنَّ الزئبق يتواجد في منتجات عديدة قد لا يتصورها الإنسان، بدءًا من المحولات الكهربائية، إلى مُنظِّم درجات حرارة الأجهزة الكهربائية ثيرموستات، إلى المصابيح الكهربائية، إلى حشوات الأسنان، ومساحيق الوجه للتجميل، والمَلغَمات زئبق ممزوج بمعدنٍ آخر أو بمعادن أخرى. وتصدر كميات كبيرة من الزئبق من مناجم الذهب، ومصاهر المعادن، وإنتاج الأسمنت، ومِن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم حرق الفحم. وأفاد بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع الماضي أنَّ الزئبق يتحرَّر في الهواء أو في الأنهار والمحيطات، وهو ينتشر في جميع أنحاء العالم، ويتراكم في البشر عن طريق استهلاك الأسماك، أو في السلسلة الغذائية من خلال الأسماك، وأنه في بعض الأحيان يسافر آلاف الكيلومترات حيث يؤثر في سكان الإسكيمو في كندا مثلما يؤثر في عمَّال مناجم الذهب في مكان ما في جنوب إفريقيا. وقد حدَّدت المعاهدة عام 2020 موعداً لاختتام المرحلة الأولى مِن مراحل التخلص التدريجي لسلسلة طويلة من المنتجات التي يدخل فيها الزئبق، وبعد هذا العام لن ترى البشرية الأنبوبة الزجاجية التقليدية لقياس درجة الحرارة، وأجهزة قياس ضغط الدم الحالية، ومعظم البطاريات، وبعض أنواع المصابيح الفلورية مصابيح فلورسنت، وبعض أنواع الصابون، وأغلب مستحضرات التجميل، وذلك من خلال فرض حظر عالمي تام على إنتاجها، وتصديرها، واستيرادها، في حين نصت الاتفاقية على تدمير ما يتبقى من هذه المنتجات عام 2020. ودعت المعاهدة البلدان التي تستخدم محطات توليد الطاقة بالفحم، كالهند والصين، إلى تثبيت أجهزة تصفية في المصانع الجديدة، والالتزام بتقليص الانبعاثات من العمليات القائمة حالياً بهدف منع الزئبق المتأتي من الفحم مِن الوصول إلى الغلاف الجوي، ومع ذلك، تضمنت المعاهدة بعض الاستثناءات لبعض أجهزة القياس الطبية الكبيرة التي لا توجد بدائل للزئبق في استخداماتها. وفي خطوة أثارت الكثير من النقاش، استبعدت المعاهدة أيضا اللقاحات التي تستخدم الزئبق كمادة حافظة، حيث اعتبرت المخاطر الناجمة من هذه اللقاحات مُتدنية وأن إزالتها سيحرم الكثير من الدول النامية حرية الوصول إلى سلسلة من اللقاحات. ووسط ضغوط من مؤسسات أطباء الأسنان، لم تضع المعاهدة تاريخاً فاصلاً لوقف استخدام حشوات الأسنان التي تستخدم مَلغَمة الزئبق، لكن هناك توافق عام على أن تُشطب هذه الحشوات من الاستخدام تدريجيا. وأعطى نص المعاهدة الدول الموقِّعة 15 عاما لإنهاء جميع أشكال استخراج الزئبق من المناجم، وعلى الرغم من تلقي المعاهدة ترحيباً عاماً من كافة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة، إلا أنَّ بعضها قالت إن المعاهدة لم تذهب بعيداً في تجريم الزئبق، وهو ما أكده لنا، جو دي كانجي المستشار العلمي لمنظمة آي بي إي إن IPEN، في اتصال هاتفي أجرته الاقتصادية معه، أنَّ نص المعاهدة عجز عن التصدي لأكبر مصادر الزئبق خطورة على البيئة، وهي مناجم الذهب التي تُهدِّد بصورة مباشرة صحة ما بين 10 و15 مليون شخص يعملون في هذا الميدان التي تلوث المياه والهواء، وكذلك انبعاثات سائل الزئبق من حرق الفحم في محطات توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف المسؤول في المنظمة،المعنية بتقليص المخاطر الصحية الناجمة عن الكيمياويات، أنَّ المعاهدة تعاملت مع أكبر مَصدَرَين للزئبق، وهما محطات الطاقة العاملة بالفحم ومناجم الذهب، بطريقة غير حاسمة عندما نصت على أنَّ المراقبة حيثما كان ذلك ممكناً، وهي عبارة غامضة وتقديرية جداً، حسب تعبيره. أما بالنسبة لأنشطة تعدين الذهب، فإنَّ استخدام الزئبق سيبقى مسموحاً به، بمعنى أن واردات وصادرات هذا المعدن لأغراض التعدين ستكون قانونية، وأن الحكومات ستلجأ لمراقبة هذا النشاط فقط إذا ما رأت ذلك ضرورياً. وستصبح المعاهدة نافذة المفعول حالما يتم تصديقها من 50 دولة، وهو أمرٌ يتوقع أن يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، وتتطلب المعاهدة من الدول الموقعة أن تسن التشريعات الوطنية اللازمة لتطبيقها.