في الوقت الذي تتسابق فيه الجهات الحكومية على تنشيط وتحديث مواقعها الإلكترونية على شبكة الانترنت بصفة مستمرة، كونها باتت نافذة على الجميع، ويتم من خلالها معرفة أدق التفاصيل حول عمل تلك الجهة، إلا أن مجلس الشورى لم يواكب تلك المتغيرات إلى حد ما، إذ كشف موقعه الإلكتروني أنه لم يتم تحديث بيانات محددة في موقعه الإلكتروني منذ أكثر من ثمانية أشهر. وظلت تلك المواضيع معلقة، إذ لم يتمكن زوار الموقع سواء من رجال الإعلام والصحافة أو العامة من معرفة المواضيع والأنظمة والتقارير التي يدرسها المجلس فيما يخص المواضيع المدرجة تحت بند مواضيع تحت الدراسة. وكانت الكثير من الجهات الحكومية، توجهت إلى الحكومة الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين؛ لمعرفة ما يرغبون عن تلك الجهات عبر مواقعها الإلكترونية. وبالفعل شهدت الأعوام الأخيرة نشاطا كبيرا من عدد من تلك الجهات لتفعيل مواقعها الإلكترونية، فيما لا يزال بعض هذه الجهات الحكومية غير مواكبة للتطوير عبر مواقعها الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديدة. ويبرز عنصر الموضوعات العامة على الموقع الإلكتروني لـ"الشورى"، عددا من العناوين العامة التي ما تزال تحت الدراسة لدى الهيئة العامة للمجلس واللجان الخاصة والمتخصصة حتى 3/3/ 1434، وبعدها لم يتم تحديث تلك المواضيع التي يناقشها المجلس. ومن بين تلك المواضيع التي ظلت جامدة في الموقع وغير محدثة، مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة، ومشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني، ومشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين، وطلب تعديل عدد من مواد نظام العمل، ومشروع اتفاقية مقر بين المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي، والتقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433، وطلب الموافقة على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان. ولم تتغير تلك المواضيع السابقة منذ وقت طويل، على الرغم من أن بعضها تمت مناقشتها تحت قبة المجلس أكثر من مرة، ولكنها لم تحدث. ويطالب الصحفيون والإعلاميون المهتمون بتغطية جلسات المجلس بضرورة تحديث البيانات فيما يخص المواضيع تحت الدراسة؛ ليتمكنوا من معرفة ما يتم دراسته في اللجان الخاصة والمتخصصة، وإلى أي مرحلة انتهى الموضوع. يذكر أن المجلس يقوم بنشر جدول أعماله عبر الموقع الإلكتروني له بشكل أسبوعي.