استكمالا لما قلت بالأمس، تكاد تنحصر الخشية من رفع سعر الريال مقابل الدولار في سبب رئيس واحد، ارتفاع وتيرة التحويل من الريال إلى الدولار للاستثمار خارجيا بالدولار الرخيص، مما يهدد الاحتياط النقدي الدولاري لدى مؤسسة النقد، وهو الاحتياط الذي يحمي الاقتصاد من تقلبات سعر النفط، أي نقاش خارج هذين المحددين، حمى التحويلات للدولار، وحماية الاحتياط، إنما هو حديث عن فرعيات مترتبة عليهما. يمكن الحفاظ على الاحتياط بعدة طرق، تحدثت عن بعضها في مقالات سابقة، منها التدرج في التخلص من الدولار كعملة مرجعية رئيسة وحيدة، إذ لا يمكن الأمان مع وضع البيض كله في سلة واحدة، أما الخشية من التحويلات، فهذه نتيجة خطأ في البنية الاستثمارية المحلية، ولا يمكن علاج خطأ بخطأ آخر. لماذا ستهرب رؤوس الأموال للخارج بحثا عن الدولار الرخيص، ولماذا لا تستثمر داخليا؟ سؤال كبير ولا شك، تسأل عنه وزارات التجارة والعمل والخدمة المدنية وأنظمتها المتهالكة، لكنه لا يعالج بسياسة نقدية بحتة، قبل السؤال عن جلب الاستثمارات الأجنبية يجب تشجيع المحلية، ما كم العوائق وحجم الميزات الممنوحة لرجال الأعمال، وما هو المقابل؟ ما نوعية الاستقرار والأمان التي يتطلبها نمو الاستثمارات المحلية، تسأل عنه البنوك ومدى جدية مؤسسة النقد في الرقابة. حقيقة أن رفع سعر الريال سيؤدي لانخفاض الأسعار محليا، التي أشار إليها بيان الجهة المختصة، كما جاء في مقال الأمس، وأنه سيؤدي لمشاكل جسيمة، سبب هذه المشاكل عدم التزام المستوردين بخفض الأسعار كما يحصل في اقتصادات دول العالم المختلفة، ونعم سيكون المستفيد حينها التاجر وليس المستهلك، فأين السياسة الحمائية، أين دور أكثر جدية لوزارة التجارة، قيمة وارداتنا الآن حوالي 260 مليار دولار خالصة الضرائب ويكتوي بنيرانها معظم المواطنين، ما دور السياسة المالية هنا، وكثير من هذه الواردات محتكر، مما يعني المزيد من التحكم في وتيرة الأسعار. بكل اختصار ممكن، حجج تثبيت سعر الريال تسقط بسياسة حمائية للمستهلك، وسياسة تشجيعية للتجار، وهي معادلة معروفة اقتصاديا ولها أداوتها النقدية والمالية لفرض سوق تنافسية، سواء في الأسعار أم في الجودة، تساهلنا خلال ثلث قرن مع هذه الأخطاء الهيكلية أدى لتضخمها، تصحيحها أولى من عضل الريال، والمستفيد النهائي المواطن.