تواصلت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وعبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، مع 35 مستثمراً وصاحب مشروع خلال عام 2014. وأعلنت في تقرير أمس، أن «18 مشروعاً استوفت المعايير المطلوبة بموجب القانون 360، بلغت قيمتها الاستثمارية 549 مليون دولار». وتوزعت هذه المشاريع على كل القطاعات المشمولة بالقانون، ولدى إنجازها «ستؤمّن 1561 فرصة عمل». وأشارت «إيدال» إلى أن السياحة «لا تزال تستحوذ على الحصّة الأكبر من قيمة الاستثمارات أو المشاريع الإجمالية الخاضعة للقانون 360 وبنسبة 71 في المئة، مع ازدياد حصة القطاع الصناعي الذي وصلت قيمة المشاريع فيه إلى 25 في المئة من المجموع العام». وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، أفاد التقرير بأن محافظة جبل لبنان «حازت على الجزء الأكبر منها بنسبة 44 في المئة، فيما استقطبت بيروت والبقاع 22 في المئة». إلى ذلك، أنجزت المؤسسة دراسات «تؤمن المعلومات الكافية للمستثمر عن واقع القطاع والقوانين التي ترعى الاستثمار فيه. وطوّرت قاعدة البيانات المتعلقة بقطاعات كثيرة، تحديداً ما يتعلق منها بشركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووضعت أيضاً دراسات عن الأسواق التي تتمتع بمقومات واعدة بالنسبة إلى الصادرات اللبنانية لاسيما الزراعة (روسيا، ماليزيا، أفريقيا الجنوبية، البرازيل)، وتكنولوجيا المعلومات (فرنسا، ساحل العاج، نيجيريا)». وعن برنامج «أغري بلاس»، أوردت المؤسسة أنه «حافظ على نتائج عام 2013، مسجلاً تراجعاً طفيفاً نسبته 5 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013». الأوضاع في المنطقة وعزت ذلك إلى «الأوضاع الأمنية في المنطقة التي انعكست سلباً على كلفة النقل وأخطاره ما أدى إلى تضاعفها في بعض الفترات من جهة، وكذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد الاستهلاك في السوق المحلية من جهة أخرى». وأعلنت أن كميات الصادرات عبر البرنامج «بلغت 368.5 ألف طن في مقابل 386 ألفاً للفصول الثلاثة الأولى من عام 2013. واتجهت هذه الصادرات «في شكل رئيس إلى كل الدول العربية باستثناء سورية والأردن، مستقطبة 75 في المئة من الإجمالي، فيما كانت حصة سورية والأردن 22 في المئة منها». وفي موضوع الاغتراب، لفتت المؤسسة إلى «استمرار تواصلها مع الجاليات اللبنانية في كل دول العالم، كما تعمل على وضع استراتيجية خاصة بالمغتربين لإلقاء الضوء على هذه الطاقات وإيجاد آلية لتعزيز التبادل التجاري بين لبنان ودول الانتشار، فضلاً عن إرساء علاقات مع الشركات المحلية في إطار توريد الخدمات والسلع». وأكد رئيس مجلس إدارة «إيدال» نبيل عيتاني، أن «الاقتصاد اللبناني أثبت مناعته وقوته، على رغم الأزمات التي يمر فيها، فضلاً عن ميزات تفاضلية يوفرها للمستثمرين». وأعلن «وجود فرص استثمارية ذات قيمة مضافة في مجــموعة من القــطاعات الواعدة، حيث يمكن الاستثمار وتحقيق النجاح». وحضّ عيتاني الأطراف المعنيين بالعملية الاستثمارية على «التكاتف والتعاون وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على جاذبية المناخ الاستثماري وتحسينه، وتطوير الإطار القانوني بتحديث التشريعات التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال».