رفعت قبرص الجمعة كل القيود على التحويلات المصرفية للمؤسسات إلى الخارج وخففت مجددا الرقابة على تحريك رؤوس الأموال المفروضة منذ مارس 2013 إبان أزمة المصارف. وأصدرت وزارة المال الجمعة مرسوما يؤكد أنه أصبح بإمكان الشركات القيام بتحويلات مصرفية تزيد قيمتها عن مليوني يورو إلى مصارف في الخارج دون الحصول على إذن مسبقا. ولا تزال هناك قيود على تحريك رؤوس الأموال لكنها خففت. وبالنسبة إلى الأفراد، يجيز المرسوم التحويلات حتى 20 ألف يورو إلى الخارج شهريا بدلا من 10 آلاف مطلع ديسمبر. ويسمح للأشخاص المغادرين للجزيرة أن يحملوا معهم 10 آلاف يورو نقدا مقابل ستة آلاف سابقا. وبررت الوزارة هذه التدابير بالثقة المتزايدة للأسواق الدولية بالقطاع المصرفي القبرصي.