كشف رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي أنهم ناقشوا مع وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي ارتفاع التكاليف التشغيلية في مشاريع الدواجن بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار بعض اللقاحات ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى قضية الإغراق في الدجاج المجمد، وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن المحلية أو المستوردة، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها، ودعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الإنتاج. واستعرضت اللجنة رؤيتها حول أهمية إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وقال الحمادي: إن رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي تنطلق من ثلاثة محاور أساسية الأولى منها تدعم الزراعة المحلية، وتركز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية، واحتياجاتها المائية، والطرق المثلى لريها، وأفضل المناطق لتوطينها. وأضاف: أما المحور الثاني فيتمثل في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتعزيز ذلك بإبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء أو التملك الكامل للمشاريع الزراعية. وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على الخزن الاستراتيجي من خلال تبني إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي، ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي، وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض، والعجز وغيرها.