نفى مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تداوله ملاك فنادق في مكة أخيرا، عن دخولهم في موجة خسائر حقيقية، وقال إنه لم ترد أي مؤشرات خسائر، سواء كانت رسمية أم غير ذلك. السواط وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله السواط، المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة: ما يتداوله عاملون في قطاع الفنادق من معلومات حول تعرّض القطاع لخسائر مالية كبيرة؛ ينفيه ما ورد إلينا من مؤشرات في هذا، سواء كانت رسمية أو غيرها. وأضاف: "نحن نعلم أن موسم العمرة لهذا العام كان متميزا قياسا بما تم في العام الماضي"، وأن عدد تأشيرات المعتمرين القادمين من خارج السعودية هذا العام تجاوزت أكثر من 5.3 مليون معتمر، "ما يعني أنها لم تنقص عن العام الماضي إلا بنحو 100 ألف تأشيرة". وأكد أن هذا يبيّن أن الطلب على قطاع الإيواء السياحي، من فنادق أو شقق مفروشة في مكة، في زيادة مستمرة، خاصة أن موسم العمرة متاح طوال العام، إضافة إلى الإجازات الصيفية والرسمية، وأيضا موسمي رمضان والحج اللذين يزيد فيهما الطلب، وتصل فيه نسبة الإشغال في المنطقة المركزية إلى 100 في المائة. وعن حدوث حالات خيّرت فيها بعثات الحج أصحاب الفنادق بين الخصم من قيمة العقود، بما يتناسب مع القرار السامي القاضي بخفض نسبة أعداد الحجاج؛ أو إلغاء تلك العقود، قال السواط: "هناك جهات معنية تبحث مثل هذه الأمور يخولها النظام النظر والبت في مثل هذه القضايا". وأكد أيضا أن قطاع الإيواء السياحي في مكة "خصب وواعد"، وأن المستثمرين لديهم خطط تسويقية وتشغيلية قادرة على تعويض أي أزمات مالية، وقال: "الهيئة العامة للسياحة والآثار تبحث دائما تطوير الاستثمارات السياحية وتنميتها، عبر فتح 15 مركز استثمار في المملكة موزعة على جميع المناطق". وأوضح أن هذه المراكز ترشد المستثمرين لأهم الفرص الاستثمارية السياحية، التي قد يستفيد منها المستثمر، وتناقش معه أدوات نجاح الاستثمارات، وتقدم الدعم والمساندة اللوجستية والمادية عبر صناديق الإقراض المعتمدة. واستدرك قائلا: "الهيئة العامة للسياحة والآثار حثت العديد من المستثمرين بعد أزمة السوق السابقة، التي سميت بـ (أنفلونزا الخنازير) بمحاولة الانتقال التدريجي من الاستئجار إلى التملك للعقارات المستثمرة كمرافق إيواء سياحي، أو خلق نوع من المعاملات الجديدة تتمثل في شراكة ملك العقار مع المشغل". وبيّن أن عدد مرافق الإيواء السياحي في مكة حتى تاريخه بلغت 649 مرفق إيواء سياحي، فيها أكثر من 135 ألف غرفة فندقية، وقال إنه لا توجد لديهم حتى تاريخه إحصائيات دقيقة لأماكن وجود الفنادق. وعن الخطط الموضوعة لتطوير القطاع في مكة، ذكر أن الخطط مبنية على توجيهات ومتابعة مستمرة من الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة، التي تهدف للارتقاء بالخدمات الفندقية المقدمة لقاصدي مكة، ومن ضمنها مرافق الإيواء السياحي، وتشجيع الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية للنهوض بصناعة الضيافة واستفادة المشغلين المحليين. وكان ملاك فنادق قد أشاروا في وقت سابق إلى تحركات قادتها بعثات الحج تجاه فنادق مكة، لوضعها أمام خيار القبول بخصم 20 في المائة من حجم العقود المُبرَمة معها منذ بداية العام، أو اتجاهها للبحث عن بديل. ووفقا لعاملين في قطاع الفنادق في مكة، تحدثوا لـ"الاقتصادية" الأسبوع الماضي، فإن نحو 90 في المائة من الفنادق الموجودة في العاصمة المقدسة غير مالكة لمواقع الفنادق، دخلوا في نطاق التسويف والاعتذار لملاك العقارات المُؤجِّرين لهم، في ظل عدم سماح الملاءة المالية لدى أغلبهم بدفع قيمة الإيجار المستحق لمالك العقار الأصلي. وأشار العاملون في القطاع إلى إمكانية تحرك لجان إصلاح ذات البين بعد الموسم، لحل كثير من القضايا العالقة في الوقت الحالي، خاصة تلك المتعلقة بإيجارات المُدَد الطويلة لمستثمرين في القطاع الفندقي، خسروا رساميلهم وباتوا غير قادرين على الاستمرار في القطاع.