قدرت الشركة السعودية للكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشاريع النقل والتوليد والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة بحوالي 384.2 مليار ريال تقريبا. وقالت إنها تتطلع مستقبلا إلى أن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد من المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع توطين صناعات الكهرباء، الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الإنتاجي بمقر الغرفة حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء استعرض خلاله المسؤولون عن المشروع جهود واستراتيجية الشركة لتوطين صناعة الكهرباء والفرص الاستثمارية في مشاريعها. ونوه المهندس سعد المعجل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض بما تجده مشاريع الكهرباء من اهتمام، وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن هذا الاهتمام انعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي. وقال إن مشروع توطين صناعة الكهرباء يتضمن إقامة عدد من المشاريع الصناعية ذات العلاقة بمشاريع الشركة، داعيا إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة حتى لا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلا في حالة تغيير تلك المواصفات. من جهته، بين المهندس خالد الغامدي مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء أن برامج الشركة تهدف للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين.