في دراسة حديثة أجراها مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية كشف فيها رئيس المركز الدكتور عادل عامر عن حجم تكلفة الدعاية للانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع إجراؤها في منتصف مارس والتي قد تصل الى 10 مليارات جنيه ؛علي اعتبار ان القانون حدد مليون جنيه دعاية لكل مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها اكثر من 450 مقعدا؛ مشيرا الى ان هناك مرشحين سوف يستخدمون اموالا تفوق الحد الاقصى الذي حدده القانون. وأضاف عامر أن إجمالى حجم تكلفة الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى تجاوز حاجز ال 4 مليارات جنيه، كواحدة من أكبر الميزانيات، التي تم صرفها في تاريخ مصر، مع العلم بأن الأزمة الاقتصادية وتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لم يؤثرا على تكاليف الدعاية الانتخابية للمرشحين، خاصة مع تنوع أساليب وأدوات ووسائل الدعاية.