تتأهب السلطة الفلسطينية للتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار جديد لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 بعد فشل مشروع قرار مشابه أواخر العام الماضي. وكان الرئيس محمود عباس قد تلقى أمس اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي. تم خلاله بحث التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالعملية السياسية. وقالت مصادر فلسطينية إن اجتماعا للجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية سيعقد منتصف الشهر الجاري للاتفاق على صيغة مشروع قرار جديد. وأن اتصالات تجري في الوقت الحالي بين الأردن وفلسطين حول الصيغة الجديدة. ويرتقب عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية من أجل إقرار صيغة المشروع. كما بحث الرئيس عباس والعربي تفعيل القرار العربي بشبكة أمان مالية عربية لتقديم 100 مليون دولار شهريا لفلسطين. ويأتي ذلك بعد أن قررت إسرائيل احتجاز الأموال المستحقة للسلطة، إذ توقفت عن توريد 125 مليون دولار، دون ظهور أفق بوقف احتجاز الأموال، مما حال دون تسديد السلطة لرواتب موظفيها. من جهة أخرى، ذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا الليلة قبل الماضية. وأوضح النادي أن الاحتلال اعتقل 11 مواطنا من الخليل والبقية من القدس وجنين. في سياق منفصل، رحب التحالف الدولي للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي بتقديم فلسطين طلباً للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصف بيان أصدره التحالف أمس في الأمم المتحدة في جنيف الخطوة بأنها "ضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة، ورفع الحصانة التي تمنحها إسرائيل لجنودها وقياداتها العسكرية والسياسية، والتغيير الجذري لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وسوء معاملة الفلسطينيين، خصوصا أن الرئيس عباس ضمّن الطلب الفلسطيني بتفويض للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو 2014 وهو تاريخ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة". ويدخل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من شهر مارس المقبل، ويمكّن الفلسطينيين من محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي ارتكبت منذ الأول من شهر يوليو 2002 وهو تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.