أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بدء ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة، بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته في الأول من ربيع الثاني المقبل الموافق 21 يناير الجاري. وأوضحت المديرية أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي جاء بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، التي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة. وبيّن مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي، ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص، ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية. وأكد أن تطبيق النظام بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات. كانت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قد اعلنت مؤخرا عن ربط إصدار وتجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص بعد اتمام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم. وأوضح امين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن عدد المؤمن لهم يربو على 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين، مبينا أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم، وفقا لما جاء في الفقرة "ب" من المادة الخامسة. وأضاف الشريف: ان صاحب العمل إذا لم يشترك أو يدفع بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه الذي ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، سيتم إلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة لغرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وفقا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني.