عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تستعد لإعلان شروط السماح بالتسويق في الداخل، والإعلان عن بيع العقارات الخارجية. وحصلت سبق على تفاصيل الشروط، وهي على النحو التالي: 1-يقدم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول من (سعودي، أو مستثمر أجنبي). 2- أن يتضمن السجل التجاري نشاط تسويق العقارات. 3-وجود مقر قائم للمسوق العقاري، وعنوان واضح داخل السعودية. 4-عدم استلام أية مبالغ نقدية من المشتري بأي صورة من الصور. 5-عدم توقيع أية عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة. 6-وجود عقد تسويق بين المسوق العقاري، والمطور في البلد الخارجي تشمل جميع البنود التي تحفظ حقوق جميع الأطراف (المسوق المطور المشتري). 7-توكيل المطور للوسيط داخل المملكة مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين. 8-وجود ترخيص ساري المفعول للمطور في البلد الموجود فيه العقار. 10-تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين. 11-جميع الوثائق المقدمة تكون باللغة العربية. 12-تقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في البلد الأجنبي (مكان العقار) يجيز تملك العقار للسعوديين مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين. 13-تقديم الطلب بوقت كافٍ قبل الإعلان، والتسويق مع المستندات المطلوبة. 14-يلتزم المسوق العقاري بموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه الحاجة قبل تقديم الطلب. وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية جاءت الشروط كما يلي: 1-عدم إعطاء أي وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري. 2-عدم تسويق عقارات زراعية على أساس أنها سوف تحول إلى أراضٍ سكنية، أو تجارية أو استثمارية. 3-توضيح جميع الاشتراطات على عملية إعادة البيع وأية شروط، أو قيود أخرى. 4-توضيح آلية التسجيل العقاري، ومدى توفر الخدمات. 5-توضيح القوانين، والرسوم، والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد. أما فيما يتعلق بضوابط الإعلان، فقد تضمنت الشروط ما يأتي: 1-عدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة. 2-يشترط في الإعلان أن يخلو من التضليل، ويجب أن يكون واضحاً، وألا يحتوي على عبارات تخالف الواقع، أو صور منافية للآداب العامة. 3-يكون الإعلان باللغة العربية. 4-يجب أن يحتوي الإعلان على معلومات، وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه (الدولة، المدينة، المساحة، المواصفات). 5-التوضيح في الإعلان يتم تسليم المبالغ وتوقيع العقود في بلد العقار. 6-يكون الإعلان فقط في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة. 7-يجب أن يحتوي الإعلان على بيانات الوسيط كاملة، ووسائل الاتصال. 8-يجب أن يحتوي الإعلان على رقم الرخصة الصادر من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة. 9-يجب ألا تزيد فترة نشر الإعلان عن تاريخ انتهاء الرخصة. 10-لا يتم نشر الإعلان إلا بعد صدور الموافقة عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة. وبخصوص المستندات المطلوبة فهي تشمل الآتي: 1-صورة من السجل التجاري. 2-صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. 3-صورة للعقد المبرم بين المسوق، والمطور العقاري مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين. 4-صورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين (تثبت ملكية الشركة للعقار). 5-صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين. 6-ملفCD أو إيميل لكافة نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان. 7- ضمان مالي بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد اقصى مليون ريال يكون ساري بعد انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر. 8-التزام بعدم توقيع عقود أو استلام مبالغ أي كان نوعها داخل السعودية. 9-التزام بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص بحسب ما تقتضيه الحاجة. 10-تعهد بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.